قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٥١ - فصل هفتم در جعاله

ماده ٥٦٨: اگر عاملين متعدد به شركت هم عمل را انجام دهند هر يك به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل مى‌گردد.

مسأله ١٣- اگر بگويد: «هر كس مثلًا چهارپاى مرا برگرداند براى او چنين است» و عدّه‌اى آن را برگردانند، به طور مساوى در جعل شريك مى‌شوند در صورتى كه در عمل مساوى باشند و گرنه به نسبت بين آن‌ها تقسيم مى‌شود. ج ١ ص ٦٦٨

مسأله ١٤- اگر بر عملى، براى شخصى جعلى را قرار دهد- مانند ساختن ديوار و خياطى لباس- و ديگرى در آن كار با او شركت كند، از جعل تعيين شده به مقدار كار آن ديگرى در آن، كم مى‌شود، پس اگر (در مقدار كار) متفاوت نباشند، براى آن شخص نصف جعل است و گرنه به نسبت (كارش) است. و امّا ديگرى مستحق چيزى نمى‌شود. البته اگر بر عامل، مباشرت شرط نشده باشد، بلكه كار از او به طور مطلق خواسته شده ولو با مباشرت ديگرى باشد و ديگرى با او به عنوان تبرع و كمك به وى شركت نموده باشد، مجعول له (شخصى كه جعل براى او قرار داده شده) مستحق تمام جعل مى‌شود. ج ١ ص ٦٦٨- ٦٦٩

(٣٣٦)

ماده ٥٦٩: مالى كه جعاله براى آن واقع شده است از وقتى كه به دست عامل مى‌رسد تا به جاعل رد كند در دست او امانت است.

ماده ٥٧٠: جعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غير عقلائى باطل است.

مسأله ٢- جعاله، مانند اجاره بر هر كارى كه حلال و در نظر عقلا مورد قصد و توجه باشد، صحيح است. پس جعاله بر حرام و بر چيزى كه نزد عقلا بيهوده است و بذل مال در مقابل آن سفاهت (بى‌خردى) است صحيح نيست، مانند رفتن به جاهاى خوفناك، و بالا رفتن بر كوه‌هاى مرتفع و ساختمان‌هاى بلند، و پريدن از جايى به جايى در صورتى كه اغراض عقلايى در آن‌ها نباشد. ج ١ ص ٦٦٥- ٦٦٦

(٢١٥)

مسأله ٣- چنانكه اجير شدن بر واجبات عينى، بلكه بنابر احتياط (واجب) بر واجبات كفايى- بنا بر تفصيلى كه در كتاب اجاره گذشت- صحيح نيست، جعاله نيز همانند اجاره، بر آن‌ها صحيح نمى‌باشد. ج ١ ص ٦٦٦