برداشتن از آن و برطرف نمودن چيزهايى كه منافات با تخليه دارد و اذن دادن وى به طرفش كه تصرف كند به طورى كه تحت سيطره و اختيار او قرار بگيرد. و امّا در چيزى كه منقول است مانند طعام و لباس و مانند اين‌ها پس در اينكه مطلقاً قبض و تسليم آن‌ها هم تخليه باشد يا گرفتن با دست باشد يا بين انواع آن تفصيل باشد، چند قول است؛ كه بعيد نيست، در مقام وجوب تسليم عوض و معوّض بر فروشنده و خريدار، تخليه كفايت كند، اگرچه بنابر احتمالى كه بعيد نيست، اين كار موجب بيرون آمدن آن از ضمانش و از اينكه تلف آن بر او نباشد نمى‌شود، اگرچه در ساير مقاماتى كه در آن‌ها قبض معتبر است- كه اين مقام وسعت تفصيل آن‌ها را ندارد- به اين تخليه اكتفا نمى‌شود. ج ١ ص ٦٠٥- ٦٠٦

(٣٤٤- ٣٦٨- ٣٦٩- ٣٧٦- ٣٧٧)

مسأله ٤- بر بايع علاوه بر تسليم مبيع، واجب است آن را از كالاها و غير آن‌ها كه در آن بوده است خالى نمايد، حتى اگر زراعتى كه وقت درو كردن آن رسيده باشد آن را اشغال كرده، واجب است آن را برطرف كند و اگر ريشه‌هايى داشته باشد كه به انتقال آن ضرر برساند مانند پنبه و ذرّت، يا در زمين، سنگى باشد كه دفن شده است، برطرف كردن آن و صاف كردن زمين واجب است. و اگر در زمين چيزى باشد كه جز با تغيير دادن قسمتى از ساختمان خارج نمى‌شود، واجب است آن را خارج كرده و آنچه را كه خراب كرده درست كند. واگر در زمين زراعتى باشد كه وقت دروى آن نرسيده، پس در اينكه حق ابقاى آن را تا وقت دروى آن بدون اجرت داشته باشد، اشكال است كه احتياط به مصالحه كردن، ترك نشود. ج ١ ص ٦٠٦

(٣٨١- ١٣٢)

مسأله ٥- كسى كه چيزى را بخرد و آن را قبض نكرده باشد، پس اگر از چيزهايى باشد كه كيل يا وزن نمى‌شود، فروش آن قبل از قبض كردن جايز است؛ و هم‌چنين است در صورتى كه از آن‌ها باشد و آن را به بيع توليه- يعنى به آنچه خريده- بفروشد و امّا اگر به بيع مرابحه (سود گرفتن) بفروشد در آن اشكال است و اقوى آن است كه با كراهت جايز است، ليكن ترك احتياط سزاوار نيست. اين در صورتى است كه آن را به غير بايع بفروشد وگرنه مطلقاً فروش آن بدون اشكال جايز است، چنانكه اگر چيزى‌