قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٨٦ - فقره دوم در تسليم

را به غير خريدن مانند ارث و صداق و خلع و غير اين‌ها مالك شود بدون اشكال فروش آن (قبل از قبض) جايز است، بلكه ظاهر آن است كه حرمت يا كراهت آن مختص به بيع است؛ پس در صداق قرار دادن آن يا اجرت و غير اين‌ها منعى نيست. ج ١ ص ٦٠٦- ٦٠٧

- ر. ك: پاورقى «در وفاى به عهد»، «كتاب دين» مس/ ٣.

- (براى نحوه تحقق استيلا، ر. ك: ٣٠٨/ مس/ ٧ و ٨ و ٩.

- (در تحقق قبض، ر. ك: ٧٧٢ س ٦).

ماده ٣٦٨: تسليم وقتى حاصل مى‌شود كه مبيع تحت اختيار مشترى گذاشته شده باشد اگرچه مشترى آن را هنوز عملًا تصرف نكرده باشد.

- ر. ك: ٣٦٧/ مس/ ١.

- (تحقق تسليم، ر. ك: ٦١٦/ مس/ ١٥).

ماده ٣٦٩: تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوى باشد كه عرفاً آن را تسليم گويند.

- (اثر قبض در مورد معامله كلى فى الذمه، ر. ك: پاورقى «در وفاى به عهد»، «كتاب دين» مس/ ٥).

- (نحوه قبض در بعض موارد خاص، ر. ك: ٦٢/ مس/ ٨ الى ١٢).

- (اثر قبض از كلى فى الذمّه، ر. ك: ٢٧٣/ مس/ ٣).

- (براى نحوه تحقق تسليم و قبض، ر. ك: ٣٠٨/ مس/ ٧).

- ٣٦٧/ مس/ ١.

- (تسليم حكمى، مالكيت ما فى الذمه، ر. ك: ذيل ٤٦٣ و ٤٥٨ مس/ ٥- ذيل^^^ ٤٦٣ گفتارى در سلف- صدر مسأله ١ ... اگر ثمن در ذمه بايع دين باشد ....

- (قبض حكمى- مالكيت ما فى الذمه و از طريق وكالت، ر. ك: ذيل ٤٦٣- بيع صرف- مس/ ٤، ٦).

- (تسليم مال مشاع، ر. ك: ٤٧٥/ مس/ ٢٤).