قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٨٨ - فقره دوم در تسليم

ماده ٣٧١: در بيعى كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.

ماده ٣٧٢: اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است.

- (اگر مورد عقد يا ايقاع قبلًا در تصرف نماينده قانونى باشد و از سوى ديگر خود وى نيز طرف اصيل باشد، در عقد يا ايقاعى كه قبض شرط صحت آن است، در لزوم تغيير قصد، ر. ك: ٦٣/ مس/ ١٠ و ١٢).

ماده ٣٧٣: اگر مبيع قبلًا در تصرف مشترى بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن.

- (در خصوص لزوم تغيير قصد بويژه در عقودى كه قبض شرط صحت آنهاست، ر. ك: ٨٠٠/ مس/ ٣ قسمت اخير).

ماده ٣٧٤: در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشترى مى‌تواند مبيع را بدون اذن قبض كند.

- (در خصوص تأثير اذن در تحقق قبض در عقود يا ايقاعاتى كه قبض شرط صحت آن است، ر. ك: ٥٩/ مس/ ٨، ٦٣/ مس/ ١١).

ماده ٣٧٥: مبيع بايد در محلى تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضى تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصى براى تسليم معين شده باشد.

- (در مورد ديگر آثار محل انعقاد عقد، ر. ك: ٣٤٨/ مس/ ٤).

- (درباره لزوم تعيين محل تسليم، ذيل ٤٦٣- گفتارى در سلف- مس/ ١).

ماده ٣٧٦: در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم مى‌شود.

- ر. ك: ٣٧٦/ مس/ ١ ... تأخير انداختن جائز نيست و اگر هر دو ....