قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٨٨ - مبحث دوم در وقف

خمس بپردازد، يا از غله وقف مخارج او را بدهد، صحيح نمى‌باشد و وقف باطل است. و بين اينكه دين را مطلق بگذارد يا تعيين نمايد و همچنين بين اينكه شرط انفاق بر او و دادن مخارج او تا آخر عمر باشد يا تا مدّت معينى باشد و همچنين بين تعيين مخارج و عدم آن، فرقى نيست. تمام اين‌ها در صورتى است كه شرط مذكور به وقف بر خودش برگردد و اما اگر به شرط بر موقوف عليهم برگردد، به اينكه آنچه كه بر او است ادا نمايند، يا بر او از منافع وقفى كه ملك آن‌ها مى‌شود انفاق نمايند، بنابر اقوى صحيح است، چنانكه استثناى مقدار آنچه كه از منافع وقف بر عهده او است (و بدهكار است)، بنابر اقوى صحيح مى‌باشد. و در صورت باطل بودن شرط، صورت‌ها مختلف مى‌باشند: پس در بعضى از آن‌ها ممكن است كه گفته شود نسبت به آنچه كه صحيح است، صحيح مى‌باشد، مانند اينكه خودش را با ديگرى شريك نمايد. و بعضى از آن‌ها از قبيل وقفى است كه اولش منقطع باشد؛ پس ظاهراً بعد از آن صحيح مى‌باشد، ليكن احتياط به اينكه صيغه وقف را در آن موارد اجرا نمايد، تركش سزاوار نيست.

ج ٢ ص ٧٤- ٧٥

(٢٣٣ بند ١- ٢٣٢ بند ٣)

(حكم مشابه در حبس، ر. ك: ٥٣ س ١٥٦).

ماده ٧٣: وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آن‌ها صحيح است.

مسأله ٢٦- اگر شرط كند كه مهمانهايش و كسى كه بر او عبور مى‌كند، از ميوه وقف بخورند جايز است. و همچنين است اگر شرط كند كه مخارج اهل و عيالش را مرتباً از آن بدهند؛ اگرچه از كسانى باشد كه نفقه‌اش بر او واجب باشد، حتى همسر دائمى او در صورتى كه به عنوان نفقه واجب بر او نباشد تا اينكه از او ساقط شود وگرنه به وقف براى خود، برمى‌گردد. ج ٢ ص ٧٥

- (براى تشخيص مصاديق برخى از عناوين، ر. ك: ٨٧ مس ٤٠ تا ٥٥، ٦٦).

ماده ٧٤: در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود مى‌تواند منتفع گردد.

مسأله ٢٨- استفاده واقف از وقفهايى كه براى جهات عموم است، مانند مساجد و