قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣١٣ - مبحث دوم در احكام شرط

س ٢- اگر شخصى تقاضاى وام جهت كشت پياز و بادنجان و از اين قبيل چيزها كند، آيا مى‌تواند به جهت كمى وام پرداخت شده، آن پول را در مركّبات و نخل مصرف كند؟

ج- اگر شرط شده وام گيرنده وام را در مصرف خاصّى صرف كند بايد بر طبق شرط عمل شود. ج ٣ ف ص ٥٦٤

- ر. ك: ٨٣ س ٤٨- ٢١٩ س ٩- ٣٣١ س ٦٦- ٣٤١ س ٣٧، ٨٠- ٤٩٤ س ١٦- ١-^^^ ٥١١ سرقفلى س ٢٢٢- ٥٥٢ س ٢- ٥٧٥ س ٣٨- ٧٦٠ س ٣- ٧٩٥ س ١٠- ٨٠١ س ١١- ٨٠٣ س ٢- ٨٣٨ س ١٤- ١٠٠٢ س ٣، ٢٣- ٢- ١١١٤ س ٢٢- ١١١٩ س ٢٢، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٦٢، ٦٣.

ماده ٢٣٨: هرگاه فعلى در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور ولى انجام آن به وسيله شخص ديگرى مقدور باشد حاكم مى‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

(مستثنيات دين ر. ك: وفاء به عهد، پاورقى مس ١٠ الى ١٧ و نيز ر. ك: ٢-^^^ ٢٨٢ «مستثنيات دين»)

ماده ٢٣٩: هرگاه اجبار مشروط عليه براى انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالى نباشد كه ديگرى بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

- ر. ك: ٥٠٨/ مس/ ٦.

- ٥٣٧/ مس/ ٨.

- (استثنا در مورد نكاح، ١١١٩/ مس/ ١).

س ١٤- امروزه هر صنف با مبالغى كه به عنوان سهام از افراد خود دريافت مى‌دارد شركت تعاونى تشكيل مى‌دهد و اين شركت از دولت جنس مى‌خرد و به نسبت در اختيار سهام‌داران قرار مى‌دهد [دولت اجناس را] با سودى نازل به آن‌ها مى‌فروشد كه با نرخى معيّن و ضوابطى مشخّص در معرض فروش قرار دهند با توجه به اينكه تلف يا