قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣١٢ - مبحث دوم در احكام شرط

ج- اگر در وقت تقسيم زمين صاحب درخت حقّ باقى گذاشتن درخت را براى خود شرط كرده يا مبنى بر آن تقسيم نموده‌اند ديگرى حقّ اجبار ندارد.

ج ٣ ف ص ٤٣٦

(٦٠٥- ٣٨)

س ٣٩- اينجانب آپارتمانى از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامى خريدارى نمودم، سند مالكيّت نيز به نام اينجانب صادر گرديده، ولى در آن سند قيد گرديده كه به مدّت پنج سال از تاريخ سند حقّ فروش ندارم. اكنون اينجانب و خانواده‌ام از زندگى در آپارتمان ناراحت هستيم، و مى‌خواهم با فروش آن جاى ديگرى را كه به صورت آپارتمان نباشد خريدارى نمايم. آيا بنياد مسكن حقّ دارد تا پنج سال به من اجازه فروش ندهد؟

ج- نمى‌توانيد بفروشيد. ج ٣ ف ص ٤٩٥

س ٨٥- اينجانب از كميته توزيع خودرو، يك دستگاه وانت دريافت كرده‌ام، ولى من چهار برادر و خواهر دارم، و پدر و مادرم شهيد شده‌اند، به خاطر بدهكارى احتياج فورى به پول دارم. آيا مى‌توانم ماشين را كه اجازه فروش آن را تا سه سال ندارم بفروشم؟ در صورت توانستن از چه طريقى آن را بفروشم؟

ج- اگر بر شما شرط شده كه تا مدّتى به ديگرى انتقال ندهيد بايد طبق شرط عمل نمائيد. ج ٣ ف ص ٥١١

(٣٤١)

س ١- مؤسّسه بيمه از كارفرما وجوهى فوق العاده بابت حقّ بيمه كارمندان و كارگران مى‌گيرد، چه بسا اين «وجوه» گزاف و غير قابل تحمّل بوده و بعضاً موجب تعطيل محل كار مى‌شود، اخذ اين وجوه شرعاً چه صورتى دارد؟

ج- بيمه اجبارى صحيح نيست، ولى اگر استيجار كارگر مبنى بر اين باشد كه بيمه آن‌ها را كارفرما بدهد عمل به آن لازم است. ج ٣ ف ص ٥٦١

س ٥- همچنان كه مى‌دانيد بيمه‌ها اكثراً اجبارى است. حال، شاغلين در اين اداره چه وضعى دارند؟ تكليفشان چيست؟

ج- اگر طبق مقرّرات استخدامى است و در ضمن عقد شرط مى‌شود جايز است، و شاغلين وظيفه‌اى ندارند. ج ٣ ف ص ٥٦٢