قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣١٠ - مبحث دوم در احكام شرط

موازين شرعى تقاضاى تغيير ساير شروط قرارداد كه مستقيم يا غيرمستقيم به شرط انجام نشده مربوط مى‌گردد را بنمايد؟

٢- و يا معامله را به هم بزند؟

٣- و در صورتى كه شرعاً اثبات شود كه در اثر عدم اجراى شرط فوق‌الذكر توسط كارفرمايان، خسارت قابل ملاحظه‌اى به پيمانكار وارد شده آيا پيمانكار مجاز خواهد بود تقاضاى جبران خسارت وارده را بنمايد؟

ج- اگر شرط شده كه مبلغ معيّنى به پيمانكار داده شود بايد همه مبلغ داده شود و با تخلف، خيار تخلف شرط ثابت مى‌شود و در صورت «فسخ» پيمانكار نسبت به كارى كه انجام داده استحقاق اجرت المثل دارد. ولى چنانچه در اثر فسخ معامله زيانى بر او وارد شود حق مطالبه آن را ندارد. ج ٢ ف ص ٩٤- ٩٥

(٢٢١- ٢٢٦-^^^ ٤٥٦)

س ٧٤- اگر در ضمن معامله شرطى گذاشته شود و يكى از طرفين به شرط عمل نكند طرف ديگر حق فسخ معامله را دارد؟

ج- در صورت تخلف خيار ثابت است. ج ٢ ف ص ١٠١

س ٧٥- اگر شخصى جنسى را از كارخانه بخرد مشروط به اينكه اين جنس را با توافق مدير كارخانه به قيمتى كه او گفته است به فروش برساند، حال اگر خريدار خلاف آن را عمل كرد و جنس را گرانتر فروخت اشكال شرعى دارد يعنى حرام است يا نه؟

ج- شرط در ضمن عقد لازم‌الوفاست ولى در صورت مخالفت اگرچه مشروط له خيار تخلف شرط دارد ليكن معامله‌اى كه مخالف با شرط انجام شده محكوم به صحت است. ج ٢ ف ص ١٠١- ١٠٢

س ١٥٦- صنف قماش‌فروش شهر دامغان با سرمايه اختصاصى خود اقدام به شركت تعاونى توزيع قماش و من جمله پتو كرده است كه از توليدكننده خريدارى و به هر خانواده دامغانى اعم از فقير و غنى يك تخته پتو با قيمت ثابت به فروش مى‌رساند حال چنانچه افرادى، همين پتو را كه سهميه خودشان است با قيمت بيشترى‌