قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٠٩ - مبحث دوم در احكام شرط

س ٦١- شخصى خانه‌اى را از شركت ساختمانى خريدارى كرده و پس از مدتى شخص خريدار به شركت مزبور توصيه مى‌كند كه خانه را از طرف من بفروش. شركت خانه را به شخص ديگرى به قيمت يك ميليون تومان مى‌فروشد و مبلغ ششصد هزار تومان را تحويل مى‌گيرد و بقيه را قرار مى‌گذارند در طى مدت معينى بدهد و مقرر مى‌شود پس از رسيد تمام قيمت، مالك معامله را امضا كند و اصل قباله خريد را انتقال بدهد ولى خريدار دوم با وجود اينكه خانه را متصرف شده اما مابقى پول را (با اينكه مدت دو سال است كه از قضيه مى‌گذرد) هنوز پرداخت نكرده حال فروشنده مى‌گويد چون شرط انجام قطعى معامله و انتقال سند منوط به پرداخت بقيه وجه بوده خريدار در وقت معين و تاكنون مابقى پول را پرداخت نكرده معامله فسخ است و من خانه را نمى‌فروشم و شخص خريدار مدعى است كه معامله لازم شده و خانه را پس نمى‌دهم آيا در اين صورت فروشنده حق فسخ معامله را دارد يا خير؟

ج- اگر شرط شده كه خريدار در وقت معين پول را بدهد و تخلف شده فروشنده حق فسخ دارد. ج ٢ ف ص ٩٣- ٩٤

س ٦٢- اگر شخصى (اعم از حقيقى يا حقوقى) به عنوان پيمانكار با يكى از سازمان‌هاى دولتى به عنوان كارفرما، قراردادى جهت احداث ساختمان منعقد نمايد و يكى از شرايط قرارداد پرداخت رقمى به عنوان پيش پرداخت به پيمانكار باشد ولى پس از انجام قسمتى از كار، كارفرما اعلام نمايد كه قانوناً نمى‌تواند فرضاً بيش از نصف رقم مذكور را پرداخت نمايد با وجود آن كه اولًا- در قرارداد شرط شده كه تمامى رقم بايد پرداخت شود. ثانياً- دستورالعمل قانونى هم كه سازمان دولتى را مكلف به عدم پرداخت تمامى مبلغ مى‌نمايد قبل از انعقاد قرارداد آن هم فقط به عنوان سازمان‌هاى دولتى صادر شده و در حقيقت سازمان مزبور از وجود چنين دستورالعملى بى‌اطلاع بوده و در نتيجه قراردادى منعقد نموده كه خلاف دستورالعمل لازم‌الاجرا بوده است در چنين شرايطى آيا:

١- پيمانكار مى‌تواند شرعاً به عنوان خيار تخلف شرط يا خيار غبن و يا ساير