قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٠٧ - مبحث دوم در احكام شرط

س ٤٨- هرگاه ملك يا خانه يا مغازه‌اى را قولنامه بنمايند و مقدارى از آن را پيش‌قسط بدهند و قرارداد كنند و بقيه آن را رأس مدّت معيّنى در محضر بپردازند با اين شرط كه چنانچه رأس موعد يكى از طرفين- فى المثل فروشنده- حاضر به معامله نشود و يا خريدار وجه را حاضر نكند مبلغى به عنوان وجه تخلف به ديگرى بپردازد و رأس موعد مقرّر يكى از آن‌ها حاضر نشود مثلا خريدار پول را حاضر نكند و يا فروشنده حاضر نشود، معامله به چه صورتى در خواهد آمد آيا وجه تخلّف قابل مطالبه و حلال مى‌باشد يا خير؟ لطفاً نظر آن حضرت را مرقوم فرماييد.

ج- چنانچه شرط مزبور در ضمن معامله شده نافذ و لازم‌الوفاء است و اگر معامله تمام نشده نافذ نيست. ج ٢ ف ص ٨٨

س ٤٩- چنانچه بين دو شخص حقيقى يا حقوقى قراردادى شرعى و قانونى منعقد شود كه در شرايط ضمن‌العقد رفع اختلاف از طريق داورى توافق شده باشد آيا بعداً يكى از طرفين قرارداد مى‌تواند بدون موافقت طرف ديگر طريق دلخواهى را به جاى حكميت اظهار نمايد و حلّ اختلاف را از آن طريق خواستار گردد؟

ج- شرايط در ضمن عقد شرعى نافذ و لازم‌الوفاء است. ج ٢ ف ص ٨٨

س ٥٠- شخصى خانه‌اى را به كسى فروخته، خريدار مبلغى را نقداً پرداخته و قرار شده بقيه را به اقساط و در مواعد مقرر پرداخت نمايد، ليكن خريدار مذكور اقساط معيّنه را در رأس موعد نپرداخته و هر قسط ماه‌ها از موعد آن گذشته آيا فروشنده حق فسخ معامله را بابت تخلف شرط و خيار تأخير دارد يا خير؟

ج- مورد خيار تأخير نيست، بلى اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه ثمن در مواعد مقرّره به اقساط پرداخت شود و تخلّف شده خيار تخلّف شرط ثابت است. ج ٢ ف ص ٨٩

(٤٠٢- ٣٩٥)

س ٥١- اينجانب چهار سال قبل آپارتمانى را خريدارى كردم (به وسيله قولنامه)؛ طبق آنچه شنيده‌ام بيعانه و قولنامه به معامله قطعى منجّز است نهايت طبق معمول در كليّه قولنامه‌ها هر يك از متعاملين ضمن عقد رسمى تعهّد مى‌سپارند براى انجام معامله‌