قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٠٨ - مبحث دوم در احكام شرط

رسمى كه معامله شرعى به صورت رسمى درآيد. اينك فروشنده پس از چهار سال- با آن كه آپارتمان را تحويل اينجانب داده و من حدود پنجاه هزار تومان شخصاً در آن خرج كرده‌ام و با تورّمى كه در امر خانه وجود داشته و با توجه به عدم حضور وى در موعد مقرّر- به فكر افتاده است معامله را فسخ كند و به دادگاه مراجعه كرده است. آيا تعهّد فروشنده بر رسمى كردن معامله، اگر تخلّف كرده باشد كاشف از خيار فسخ او مى‌شود؟

ج- با فرض تمام شدن معامله، تخلّف فروشنده از شرط در ضمن عقد، خيار براى فروشنده نمى‌آورد. ج ٢ ف ص ٨٩- ٩٠

س ٥٢- اينجانب مدت ١٤ سال در يك تجارتخانه در بخش حسابدارى مشغول به كار بودم و در اين مدت هيچ‌گونه قراردادى جهت مزد و يا ادامه كار و يا كاردادن با هم نداشتيم، پس از انقلاب اسلامى اين تجارتخانه تعطيل شد، و اينجانب كه در سن چهل سالگى مى‌باشم بى‌كار شدم، آيا بنده طبق شرع مقدس اسلام حقّى بر صاحب كار دارم يا نه؟

ج- بيش از اجرت خدماتى كه انجام داديد حقّى بر صاحب كار نداريد مگر آنكه در ضمن عقد لازم شرطى بر صاحب كار كرده باشيد. ج ٢ ف ص ٢١٦

س ٥٧- ٢- شخص مذكور بعداً زمين خود را وقف مى‌كند و مشترى مذكور در مجلس وقف مى‌گويد از معامله بالا صرف‌نظر كردم به شرطى كه اين وقف صحيح باشد آيا معامله بالا فسخ شده و وقف صحيح است؟

ج- اگر بعد از سه ماه با تخلف شرط فروشنده اين كار را انجام داده فسخ محقّق شده ولى صحت وقف محل اشكال است مگر اينكه اول فسخ كند و بعد وقف نمايد. ج ٢ ف ص ٩٢

(٥٧)

س ٥٨- هرگاه كسى به صورت شرط ضمن عقد لازم تعهّد كند كه ملك خود را در تاريخ معيّن به ديگرى بفروشد آيا وفاى به اين عهد بر او واجب است يا خير؟

ج- وفاء به شرط در ضمن عقد لازم است. ج ٢ ف ص ٩٢