قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٦٥ - مبحث اول در احكام شركت

س ٢٩- شركت‌هاى تعاونى مصرف محلى از طرف وزارت بازرگانى جهت رفاه مردم تأسيس شده بنا بر اساسنامه وزارت بازرگانى هيئت مديره شركت به وسيله خود ملّت تعيين شده و به هر خانواده‌اى به طور سهام يك دفترچه در ازاى مبلغى صادر كرده مثلًا پانصد يا هزار تومان براى سرمايه شركت سهام خريدارى كردند اكنون مشاهده مى‌گردد به واسطه كمبود بعضى اجناس از قبيل يخچال و كولر و ... به بعضى از صاحبان سهام داده مى‌شود و به بعضى‌ها مدتى نمى‌رسد البته فى ما بين به طور قرعه توزيع مى‌گردد آيا در اين صورت نارضايى بعضى‌ها معامله را ابطال نمى‌كند؟

ج- اگر بر طبق قرارى كه در وقت تأسيس شركت در بين بوده و مطابق مقررات دولت اسلامى عمل كنند مانع ندارد و موجب ابطال معامله نيست.

ج ٢ ف ص ٢٥٨- ٢٥٩

(١٠- ٢٢٠- ١٠٠٢)

ماده ٥٧٧: شريكى كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك مأذون شده است مى‌تواند هر عملى را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و به هيچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدى.

س ٣- ١- شخصى داراى مبلغى سرمايه است كه خمس آن را داده، آيا مى‌تواند با افراد ديگر كه بعضاً خمس نداده‌اند مشتركاً (براى كار توليدى يا تجارت) سرمايه گذارى كند و به نسبت سرمايه يا قرارى كه مى‌گذارند در سود و زيان شريك باشند؟

٢- شركت توليدى يا تعاونى بزرگى است كه سرمايه آن از تعداد زيادى سهام متعلّق به اشخاص مختلف تشكيل شده است، اگر يقين داشته باشد كه در بين صاحبان سهام افرادى هستند كه اهل نماز و خمس و ساير فرايض نيستند آيا جايز است با مالى كه خمس آن داده شده از سهام آن شركت خريد، و طبق مقرّرات شركت در منافع آن شريك شد؟

ج- اصل شركت اشكال ندارد، ولى اگر يقين دارد مال بعض شركا غير مخمّس بوده، تصرّف در مال مشترك- پيش از پرداخت خمس يا اجازه مرجع تقليد- جايز نيست. ج ٣ ف ص ١٥

(٥٧٤)