س ١٣- اينجانب اجازه تأسيس يك كارخانه را از وزارت صنايع اخذ نموده‌ام قبلًا هم با تعدادى از افراد متديّن كه سرمايه‌اى در دست دارند براى سرمايه‌گذارى صحبت كرده بودم قرار شد سرمايه از آن‌ها و كار از بنده باشد (مضاربه) اكنون متوجّه شدم كه احتمالًا بر اين قرارداد، مضاربه صدق نمى‌كند، لذا موضوع قرارداد را ذيلًا به استحضار مى‌رسانم تا راهنمائى فرماييد: ١- موضوع قرارداد احداث و اداره كارخانه‌اى براى توليد الكترود است. ٢- اينجانب در دوره ساخت كارخانه و نيز در دوره بهره‌بردارى به عنوان عامل سرمايه‌گذاران خدمت خواهم نمود، در دوره ساخت كارخانه حقوقى نخواهم داشت ولى در دوره بهره‌بردارى از سود خالص سهم خواهم داشت. ٣- اينجانب در مديريت كارخانه، استخدام، خريد مواد اوليه و فروش محصول كارخانه فعاليت خواهم داشت و مستقيماً در توليد كالا دخالت ندارم. ٤- اين كارخانه در حدود صد نفر مهندس، تكنسين و كارگر خواهد داشت كه به وسيله اينجانب استخدام خواهند شد و حقوق و ساير هزينه آن‌ها از درآمد حاصل از فروش محصول كارخانه پرداخت خواهد شد. ٥- در پايان سال پس از كسر كليّه هزينه‌ها از قبيل خريد مواد اوليّه، سوخت، دستمزد، هزينه‌هاى بانكى، استهلاكات، ماليات و غيره از ارزش فروش، سود خالص محاسبه و به صورت يك سوم و دو سوم بين عامل و سرمايه‌گذاران تقسيم مى‌شود. ٦- چون در دو سال دوره ساخت كارخانه، اينجانب حقوقى دريافت نخواهم داشت و نيز طبق محاسبات، پيش‌بينى مى‌شود كه در سال اول بهره‌بردارى، اين كارخانه ضرر مى‌كند و در سال دوم سود ندارد، لذا قرارداد بين عامل و سرمايه گذاران ١٠ ساله منعقد مى‌گردد تا كار بدون مزد ٤ ساله عامل، در ٦ سال بعدى جبران گردد!

ج- در مفروض سؤال، صاحبان سرمايه مى‌توانند با عقد شركت و مخلوط كردن سرمايه نقدى، اقدام به تأسيس و راه‌اندازى و بهره‌بردارى كارخانه نمايند كه سود و زيان به نسبت شركت در سرمايه بين آنان توزيع مى‌شود، و مدير عامل را مى‌توانند به صورت اجير يا وكيل در انجام كارهاى كارخانه، در برابر اجرت معيّن و در مدت معيّن، با تعيين نوع كار، استخدام نمايند. ج ٢ ف ص ٢٤٧- ٢٤٨