قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٦٦ - مبحث اول در احكام شركت

ماده ٥٧٨: شركا همه وقت مى‌توانند از اذن خود رجوع كنند مگر اينكه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اين صورت مادام كه شركت باقى است حق رجوع ندارند.

ماده ٥٧٩: اگر اداره كردن شركت به عهده شركاى متعدد باشد به نحوى كه هر يك به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر يك از آن‌ها مى‌تواند منفرداً به اعمالى كه براى اداره كردن لازم است اقدام كند.

مسأله ٩- از آنجايى كه هر كدام از دو شريك مانند وكيل و عامل از ناحيه ديگرى است، پس اگر در مطلق كسب يا كسب خاصّى، عقد شركتى بستند، بايد به متعارف اكتفا شود، پس فروش به صورت نسيه و مال را به سفر بردن جايز نيست مگر اين كه متعارف باشد- و موارد در اين‌ها مختلف است- و مگر با اذن خاص. و براى هر كدام از آن‌ها آنچه از حيث جنس خريدارى شده و فروشنده و خريدار و مانند آن متعارف است جايز است. البته اگر چيزى را تعيين كنند، مخالفت با آن براى آن‌ها جايز نيست مگر با اذن شريك؛ و اگر (يكى از ايشان) از آنچه تعيين كرده‌اند، يا از متعارف تجاوز نمايد، ضامن خسارت و تلف مى‌باشد. ج ١ ص ٧٠٩

(٢٢٠- ٢٢٥- ٥٨٢- ٢٢٦)

ماده ٥٨٠: اگر بين شركا مقرر شده باشد كه يكى از مديران نمى‌تواند بدون ديگرى اقدام كند مديرى كه به تنهايى اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاء شركاى ديگر در مقابل شركا ضامن خواهد بود اگرچه براى مأذونين ديگر امكان فعلى براى مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.

ماده ٥٨١: تصرفات هر يك از شركا در صورتى كه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولى بوده و تابع مقررات معاملات فضولى خواهد بود.

مسأله ٢- تصرّف در مال مشترك، براى بعضى از شركا جز با رضايت بقيه جايز نيست، بلكه اگر يكى از دو شريك به شريكش اذن در تصرف بدهد، براى مأذون (شريكى كه به او اذن داده شده) جايز است تصرف كند، ولى اذن‌دهنده بدون اذن شريكش نمى‌تواند تصرف كند. و بر مأذون واجب است كه از نظر مقدار و كيفيت،