قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٦٧ - مبحث اول در احكام شركت

اكتفا به آنچه كه اذن داده شده نمايد. البته در صورت مطلق بودن اذن، اذن در چيزى، اذن در لوازم آن مى‌باشد و موارد مختلف است كه بايد ملاحظه آن‌ها بشود، پس چه بسا اذن او در سكونت خانه لازمه‌اش سكونت دادن اهل و عيال و بچه‌هايش، بلكه رفت و آمد دوستانش و آمدن ميهمانهايش به قدر معمول باشد؛ پس همه اين‌ها جايز است، مگر اين كه همه يا بعضى را منع كند كه تبعيّت مى‌شود. ج ١ ص ٧٠٦

(١٠٤)

مسأله ٨- نه خود عقد شركت و نه اطلاق آن اقتضا نمى‌كند كه تصرف هر كدام از دو شريك در مال ديگرى با كسب كردن جايز باشد، مگر اين كه قرينه حاليه يا مقاليّه‌اى بر آن دلالت كند، مثل اين كه شركت حاصل باشد- مانند ارثيّه- و سپس عقد را واقع سازند. و در صورتى كه چنين دلالتى نباشد، بايد صاحب مال اذن بدهد و از اذن او در اطلاق و تقييد، تبعيّت شود. و هر گاه شرط كنند كه كار از يكى از آن‌ها يا از هر دو با هم باشد بايد همان پيروى گردد. ج ١ ص ٧٠٨

- (درباره تصرفات مادى ر. ك: ٧٧٠، در فروع متعلق به صلح، مس ٢٧).

س ٦- حدود هشتاد خانوار در يك روستا زندگى مى‌كنند كه دو خانوار آن‌ها هر كدام بيست و چهار ساعت آب به مدار شانزده و پنج هكتار زمين آبى و پانزده هكتار ديمه كارى دارند و ده نفر هر كدام ده ساعت آب و دو هكتار زمين آبى و هشت هكتار ديمه كارى دارند. و بقيه يك ساعتى و دو ساعتى الى شش ساعتى هستند و زمين آبى و ديمى هر كدام از دو هكتار تا شش هكتار مى‌باشد در وسط اين اراضى مقدار دويست هكتار زمين جهت دامدارى است بيست سال است كه كشت نكرده‌اند و اما سه تا بند و يك چشمه آب و چهار تا زاغه دامدارى به وجود آورده‌اند و آب و زمين ثبتى و موروثى مى‌باشد آيا شش نفر از مالكين بدون رضايت بقيه مى‌توانند مقدار هشتاد هكتار از آن را به عده‌اى واگذار كنند؟

ج- اگر زمين مشترك است تصرف در آن بايد با رضايت همه شركا باشد.

ج ٢ ف ص ٢٤٣

س ٣١- من با دو نفر ديگر در كسب شريك هستيم اما آن دو نفر با هم تبانى‌