قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٦٣ - مبحث اول در احكام شركت

به استحضار رسيد مربوط به بيت‌المال بوده و عامّه مردم از آن استفاده مى‌نمايند، چون قسمتى از سود آن گونه كه عرض شد به اعضا و به سهامداران شركت برگشت مى‌شود، آيا اين سود شرعى است يا بايستى كاملًا به حساب ذخيره قانونى و بيت‌المال واريز شود و روش شرعى آن به چه صورت است و استفاده از اين بيت‌المال به شرح فوق مباح است يا خير؟

ج- استفاده از مكان و امكانات مربوط به بيت‌المال بايد با اجازه قانونى مسئولين مربوط باشد و سود حاصله از معامله با سرمايه مشترك به نسبت شركت در سرمايه بين شركا تقسيم مى‌شود و اختيار سهم هر يك از شركا با مالك شرعى آن سهم است. ج ٢ ف ص ٢٦٣- ٢٦٤

(٣٣٧)

س ٣٨- يك باب منزل مسكونى بين دو برادر با سرمايه متفاوت شراكت است سرمايه برادر كوچك ٠٠٠/ ٢٧٠ تومان و سرمايه برادر بزرگ ٠٠٠/ ١١٠ تومان است سند منزل قانوناً سه دانگ به سه دانگ به نام دو برادر است و زحمت ساختن منزل را برادر بزرگ به عهده داشته است و لفظاً قرار بر اين شده بود كه با هم زندگى كنند و اگر روزى خانه را فروختند هر كس سرمايه خود را از ميان بردارد و استفاده خانه را نصف به نصف شريك باشند اكنون قصد فروش دارند برادر كوچك چون سرمايه بيشترى گذاشته است مى‌گويد هر كس به نسبت سرمايه خود بايد استفاده ببرد با توجه به قرارداد لفظى فوق الذكر حكم شرعى چيست؟

ج- اگر قرار مذكور به صورت شرط در ضمن عقد بوده بايد طبق آن عمل شود و الا ربح به نسبت سرمايه تقسيم مى‌شود. و در صورتى كه زحمت برادر بزرگتر در ساختن خانه با اذن ديگرى و عدم قصد مجانيت بوده حق مطالبه اجرت المثل در مقدار سهم برادر دارد. ج ٢ ف ص ٢٦٤- ٢٦٥

(٢٣٧- ٣٣٦)

- ر. ك: ٥٥٧ س ٥- ٨٧٥ س ٨١.

ماده ٥٧٦: طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركا خواهد بود.