تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥٤ - من يدخل عليه النقص

وقيل: هذه المسألة من فروع تعارض الحقيقة والمجاز الراجح فيرجّح المجاز الراجح- أي شمول الأولاد لولد الولد- على الحقيقة، وهي كون الولد بمعنى الولد الصلبي.

واستدلّ أيضاً ببعض النصوص.

منها: صحيح عبدالرحمان بن الحجّاج عن أبي عبدالله (ع) قال: «بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات»[١].

ومنها: موثّق إسحاق بن عمّار عنه (ع) قال: «ابن الابن يقوم مقام أبيه»[٢].

ومنها: حسن عبدالرحمان بن الحجّاج عنه (ع) قال: «ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن» قال: «وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت»[٣].

إلى غير ذلك من الأخبار. وضعف بعضها منجبر بعمل الأصحاب، وبالصحيح منها والشاهد لما قال به الصدوق خبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل (ع) قال: «بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد ولا وارث غيرهنّ»[٤].

[١]. وسائل الشيعة ١١٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ١.

[٢]. وسائل الشيعة ١١٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٢.

[٣]. وسائل الشيعة ١١٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٥.

[٤]. وسائل الشيعة ١١٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٣.