فرض اول غير محتمل است؛ زيرا با رفتار عقلاء در همه جوامع و در همه زمان‌ها سازگار نيست. فرض سوم نيز به دليل خاص احتياج دارد كه چنين دليلى وجود ندارد. بنابر اين، فرض دوم متيقن خواهد بود.

اصل حجيت كلام كه به‌معناى پذيرش مسئوليت‌هاى ناشى از گفتار است، اصلى است كه بين عقلاء جاى بحث و ترديد نيست؛ زيرا نظير اين مسئوليت عقلايى در مورد ساير رفتارهاى ارادى عاقلانه وجود دارد. عقلاء هر انسانى را در برابر رفتار ارادى هوشيارانه خويش مسئول مى‌دانند، و نتايج قانونى برآمده از رفتار او را بر او تحميل مى‌كنند، و در رابطه با گفتارها نيز از آنجا كه گفتارهاى ارادى نيز نوعى رفتار ارادى است كه از انسان‌ها سر مى‌زند، طبيعتاً مسئوليت‌هاى ناشى از اين رفتار ارادى را نيز صاحب رفتار يعنى گوينده متحمل مى‌شود.

معناى پذيرش مسئوليت‌هاى ناشى از رفتار، به‌عهده‌گرفتن آثار عقلايى ناشى از آن رفتار است. بنابر اين، با توجه به دلالت‌هاى سه‌گانه تصديقى كلام، حجيت كلام به‌معناى ترتيب آثار عقلايى ناشى از اين دلالت‌ها، از جمله، آثار ناشى از دلالت تصديقى سوم كلام است يعنى مطابقت مراد استعمالى تفهيمى با مراد جدى يا به تعبير ديگر: مطابقت آنچه گوينده به شنونده تفهيم كرده با آنچه در واقع امر مقصود او از كلام بوده است.

در دادگاه‌هاى عقلايى و شرعى، و نيز در همه مراكز تصميم‌گيرى عقلايى، دلالت تصديقى سوم كلام را حجت تلقى كرده و آثار قانونى مترتب بر گفتار ارادى را بر آن مترتب مى‌كنند. و لهذا ادعاى عدم قصد جدى مدلول تصورى استعمالى كلام از سوى صاحب آن، پذيرفته نيست؛ مگر آنكه دليل روشن معينى بر آن دلالت كند.

بنابر آنچه در مباحث قبل و نيز در اين سخن كوتاه گفتيم، نقاط خلل و اشتباه در آموزه‌هاى هرمنوتيك فلسفى به شرحى كه در بندهاى هفت‌گانه مذكور آمده بود، روشن مى‌شود. بندهاى هفت‌گانه مذكور به دو مطلب اصلى بازگشت دارند:

١) فهم متن محصول تركيب محتواى معناى متن، با محتواى ذهنى مفسر متن است. بنابر اين، امكان دستيابى به فهم مطابق با واقع وجود ندارد؛