اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣١٢ - هرمنوتيك فلسفى و بىضابطگى استعمال
ارادى انسان مىشود. اينكه رفتار انسان هوشيار مختار، از اراده او نشأت مىگيرد، و لهذا كاشف از اراده او نسبت به رفتار اوست. و بر همين اساس، گفتار انسان هوشيار مختار، كاشف از اراده سخن است، جاى ترديد و شك نيست.
مرحله دوم دلالت تصديقى چنين است كه فاعل هوشيار و مختارى كه با اراده سخن مىگويد، آنجا كه كسى را مورد خطاب قرار مىدهد و در تعامل گفتارى با كسى ديگر قرار مىگيرد، اراده سخن او، اراده تفهيم معناى سخن به ديگرى است. اين مرحله از دلالت تصديقى همانگونه كه گفتيم بر اين اصل استوار است كه فعل ارادى فاعل عاقل هوشيار مختار، ناشى از غرضى است كه متناسب با رفتار اوست و از آنجا كه رفتار مفروض در اينجا گفتارى است كه در خطاب و تعامل با ديگر انجام گرفته، علىهذا غرض از آن، قصد يا اراده تفهيم معناى سخن به ديگرى است. اين اصل نيز- كه مبناى دلالت تصديقى دوم است- جاى شك و ترديد نيست و تنها توجّه و التفات به آن، براى تصديق به آن، كافى است.
مرحله سوم دلالت تصديقى كه عبارت است از اينكه آنچه گوينده با سخن خويش به ديگرى تفهيم كرده، همان را مىخواسته و قصد مىكرده؛ يعنى مراد جدى او بوده و چنين نبوده كه قصد تفهيم معنايى را جز آنچه واقعاً مىخواسته داشته است نيز اصلى است عقلايى و مبناى رفتار متعارف عقلاست؛ زيرا اراده و قصد معنايى ديگر جز آنچه گوينده به شنونده تفهيم كرده- اگر قرينه بر مقصود جدى خود نياورد، و اضطرارى او را بدين رفتار وادار نكند- مصداق فريب شنونده است، و فريب ديگران در نزد عقلاء كارى نكوهيده و غيرعقلايى است كه از گوينده عاقل پايبند به اصول رفتار عقلايى سر نمىزند.
بنابر اين، مراحل سهگانه دلالت تصديقى كلام، همگى بر اصول مسلّم عقلى و عقلايى استوارند. اينجا نوبت به حجيت مىرسد. سخن درباره حجيت در فصل مخصوص به آن خواهد آمد؛ لكن در اينجا براى آمادگى بيشتر ذهنى بهطور خلاصه اشارهاى به آن مىكنيم. در اينجا بيش از سه فرض وجود ندارد:
١) عدم حجيت دلالتهاى تصديقى مطلقاً؛
٢) حجيت دلالتهاى تصديقى مطلقاً؛