اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٥٣ - قاعده هفتم قاعده دلالت لفظ بر لازم معنا

ديگر حجت بر سامع است يعنى مسئوليت‌هاى ناشى از دريافت كلام متكلم از سوى سامع، بر سامع بار خواهند شد.

مطلبى كه در اينجا بايد معلوم شود دو مطلب است:

١) اينكه موضوع حجّيت على المتكلم و على السامع چيست؟ بدون شك، موضوع حجّيت على المتكلم بيان يا القاى معنا به وسيله كلام است، و موضوع حجّيت على السامع وصول معناى القا شده به وسيله متكلم به سامع است؛

٢) اينكه ملاك حجّيت على المتكلم در مقام بيان يا القاى معنا چيست؟ و همچنين ملاك حجّيت كلام على السامع در مقام وصول چيست؟.

مى‌توان گفت: بنابر قاعده قبح عقاب بلابيان، ملاك حجّيت على المتكلّم دلالت است لكن ملاك حجّيت على السامع ظهور است لكن بنابر نظريه حق الطّاعه: بايد بين كلام عادى و كلام مولوى تفصيل قايل شد؛ زيرا به نظر مى‌رسد ملاك حجّيت كلام، در كلام عادى على المتكلّم دلالت است و على السامع ظهور است. لكن، در كلام مولوى، نظر به تدخّل عامل حق الطاعه عقلى، ملاك حجّيت كلام، على المتكلم و على السامع، دلالت است. و يتفرع على هذا، اينكه: در آنجا كه كلام، مولوى باشد لوازم كلام مولى بر عبد حجّيت دارد اگر چه لوازم غير بين باشند و علم به آنها متوقف بر علم به واسطه خفى باشد، يعنى به عبارت ديگر: كلام مولى بر مكلّف حجت است به مجرّد وجود دلالت- اگرچه ظهورى در كار نباشد- و لذا مكلّف در مقام اطاعت، موظّف است هر جا احتمال وجود دلالت اگرچه به واسطه لوازم خفيه مى‌دهد در مقام فحص از سبب علم به واسطه برآيد، و طريق براى علم به لوازم خفيه محتمله را بپيمايد.

بنابر آنچه گفته شد وجود مبلغان عن الله كه به مقاصد بيانات الهى علم تام داشته باشند، و سؤال و اتباع از آنها، شرط لازم تحقق طاعت است.