اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٥٢ - قاعده هفتم قاعده دلالت لفظ بر لازم معنا

١) آنجاكه معنا، معناى موضوع له لفظ است و لفظ بدون قرينه بر معناى موضوع له خود دلالت دارد؛

٢) آنجا كه لفظ بدون قرينه بر معناى خود و بر معناى ديگر لازم معناى خود دلالت دارد، و دلالتش بر معناى ديگر نياز به واسطه ندارد؛

٣) آنجا كه لفظ بدون قرينه بر معناى خود ونيز بر معنايى ديگر كه لازم معناى لفظ است دلالت دارد لكن دلالت لفظ بر معناى دوم متوقف بر واسطه معلومى است نظير آنجا كه معناى ديگر لازم معناى موضوع له باشد و علم به لازم نياز به واسطه بين و معلوم داشته باشد؛

٤) آنجا كه لفظ به كمك قرينه بر معنائى ديگر دلالت داشته باشد. و اين همان دلالتى است كه از آن به دلالت مجازى تعبير مى‌شود[١].

و نيز بنابر آنچه گفته شد دلالت لفظ بر معنا- آنجا كه دلالت وجود دارد ولكن ظهور وجود ندارد- نيز دو نوع كلى دارد:

١) دلالت لفظ بر لازم معنا، در آنجا كه علم به لازم معنا نياز به واسطه‌اى دارد كه بر همگان معلوم نيست؛

٢) دلالت لفظ بر معنايى به كمك قرينه‌اى كه اطلاع بر آن همگانى نيست، يعنى متكلم ضميمه‌اى به همراه لفظ به كار برد كه آن ضميمه را در اختيار افراد معينى قرار دهد كه نتيجتا دلالت لفظ بر معنايى كه ضميمه بر آن دلالت مى‌كند نوعى دلالت غير ظاهرى خواهد بود.

مطلب هفتم: در اينجا مناسب است اشاره‌اى به حجّيت بكنيم اگر چه تفصيل بحث درباره آن در مباحث حجّت خواهد آمد.

كلام صادر از سوى متكلم حجّيتى دو سويه دارد؛ يعنى: از يك سو آنچه در كلام متكلم آمده به او منتسب خواهد شد و مسؤوليت‌هاى ناشى از آن در رابطه با متكلم بر او بار خواهد شد. و از سوى‌

[١] . در آينده به تفصيل درباره آن به بحث خواهيم پرداخت.