اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٩٧ - ٤ تقسيم محقق شهيد صدر(رحمة الله عليه)

٢. در توضيح تقسيم دوم- بنابر آنچه در تقرير درس ايشان آمده است- مى‌فرمايند: دليل فى ذاته يا آنكه مجعول شارع است يا نيست و اگر مجعول شارع است يا آنكه سنخ مجعول در آن طريقيت است يا منجّزيت يا وظيفه عملى.

سپس مسائل اصولى را- به طور كلّى- به دو قسم، تقسيم مى‌كنند:

١) ادلّه: و آن را چنين تعريف مى‌كنند: «هِى القَواعِدُ الأصُولية التِى تُشَخَّصُ بِهَا الوَظيفَة تِجَاهَ الحكمِ الشَرعِى بِتَوسّطِ الكشفِ عَنهُ»؛

٢) اصول عملى: و در تعريف آن مى‌گويند: «وَهِى القَواعِدُ التِى تُشَخِّصُ الوَظيفَة العَمَلية لا بِتَوسُّطِ الكشف عنه».

و سپس ادلّه را به: ادلّه شرعى و عقلى تقسيم مى‌كنند.

و اصول را نيز به:

١) اصولى كه مبين وظيفه عملى در موارد شك مقرون به علم اجمالى است؛

٢) اصولى كه مبين وظيفه عملى در موارد شك غير مقرون به علم اجمالى است.

تقسيم مى‌كنند. و بحث درباره اثبات صغراى دليل و دلالت دليل و حجّيت دلالت همگى را در ضمن قسم اوّل (ادله) قرار داده‌اند.

آنچه در اين نوع تقسيم، مبهم است اين است كه: معلوم نيست در هر يك از دو قسم دليل (ادلّه و اصول)، از چه وصف و خاصيت و اثرى در اين دو نوع دليل بحث مى‌شود و ضابطه آن چيست؟ آيا در اين دو قسم، درباره هر حيث و جهتى كه مربوط به ادلّه و اصول است بحث مى‌شود؟ قطعاً چنين نيست. اگر چنين نيست؛ پس آن جهت و حيثيتى كه مباحث اصول به نفى و اثبات آن درباره ادلّه و اصول مى‌پردازند چيست؟

معلوم نبودن همين نكته است كه موجب شده در تقسيم ثلاثى مباحث مربوط به ادلّه، هيچ وجه جامعى به نظر نرسد:

١) دلالت و حدود آن؛

٢) اثبات صغرى؛