اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٦٣ - ٧ تعريف محقق عراقى(رحمة الله عليه)

حكم شرعى كلّى، قرار مى‌گيرد و كليه قيود تعريف را دارا است. به همين جهت با اضافه قيدى كه پيشنهاد استاد او، يعنى: آخوند خراسانى (رحمة الله عليه) است، به اين اشكال نيز خاتمه مى‌دهد و مى‌فرمايد:

لكن اعتَذَرَ عَن ذلِك أستاذُنا الأعظَمُ فى كفايتِهِ، بازديادِ قيدٍ آخرٍ فى المَسألَةِ الاصوليةِ، هُوَ عَدَمُ اختِصاصِها بِبابٍ دونَ باب‌[١].

قيد عبارت «عَدَمُ اختِصاصها ببابٍ دونَ باب»، قاعده طهارت و نظائر آن را خارج مى‌كند؛ زيرا اين‌گونه قواعد فقهى به ابواب معينى از فقه (نظير: طهارت يا بيع يا غير ذلك) اختصاص دارند؛ بنابر اين، از شمول تعريف خارج‌اند.

به نظر مى‌رسد اگر محقّق عراقى:، به همان مطلبى كه برخاسته از عمق تفكر خود اوست بسنده مى‌كرد (يعنى: در تعريف، به همان دو محور «حجّيت» و «دلالت» اكتفا مى‌نمود)، نيازى به اين همه تكاپو براى اصلاح تعريف نداشت. اين تكاپوها همگى براى اصلاح تعريفى است كه بنابر مذاق مدرسه نائينى (رحمة الله عليه) كه مى‌خواسته ضابطه واحدى از همه مسائل علم اصول ارائه بدهد، تنظيم شده است.

در هر صورت، در اين تلاش، ملاحظه مى‌شود: چگونه محقّق عراقى (رحمة الله عليه)، با نظر فراگير و همه جانبه‌اى به نقد و اشكالاتى كه بر تعريف علم اصول وارد شده، تلاش كرده است با اضافه تفصيلات و قيود، به تعريفى كاملًا جامع و مانع از مسأله اصولى، دست يابد و نيز تأثير مدرسه رقيب او در نحوه بررسى علمى تعريف از سوى ايشان و نيز تأثير روشن تلاش‌هاى محقّق عراقى (رحمة الله عليه)، در اين زمينه بر مباحث متأخّرين از او در اين زمينه،- مخصوصاً استاد شهيد صدر (رحمة الله عليه)- مشهود است.

همان گونه كه از بيان گذشته روشن است، ما در بيانات محقّق عراقى (رحمة الله عليه)، با دو شيوه كاملًا متمايز تعريف، مواجهيم كه:

[١] . همان، ص ٥٤.