الفَرقُ بَينَهُمَا- يعنِى بَينَ الحُرُوفِ وَالأسمَاءِ- إنّما هُوَ فى اختِصَاصِ كُلٍّ مِنهُمَا بِوَضعٍ، حَيثُ إنّهُ وُضِعَ الاسمُ لِيرادَ مِنهُ مَعنَاهُ بِمَا هُوَ هُوَ وَفى نَفسِهِ، وَالحَرفُ لِيرَادَ مِنهُ مَعنَاهُ لا كَذَلِكَ؛ بَل بِمَا هُوَ حَالَةٌ لِغَيرِهِ‌[١].

اكنون، درباره صحّت و سقم اين نظريه بحث نمى‌كنيم؛ تنها به اين نكته اشاره مى‌كنيم كه در عمل وضع، تقييد موضوع (يعنى لفظ) و نيز تقييد موضوع له بلا اشكال بر همه مبانى در تفسير وضع ممكن است؛ لكن تقييد وضع بر مبناى اعتبارى بودن وضع- به استثناى مبناى استاد شهيد و مبناى مختار- و نيز بر مبناى تعهّد بلا اشكال است؛ زيرا بنابر اعتبارى بودن وضع- بر ساير مبانى نه بر مبناى استاد شهيد و مبناى مختار- واضع مى‌تواند اعتبار رابطه لفظ و معنا را به حالتى خاص مقيد كند، و نيز بر مبناى تعهّد، واضع مى‌تواند تعهّد خود را به اينكه از لفظ معين معناى معينى را اراده كند به حال و شرطى خاص مقيد كند؛ لكن بنابر مبناى استاد شهيد- كه نظريه قرن اكيد است- رابطه وضعى رابطه‌اى تكوينى است ميان لفظ و معنا كه در نتيجه قرن اكيد بين آن دو به سبب عامل كمّى يا كيفى پديد مى‌آيد، به همين جهت تقييد وضع به حال يا شرطى خاص امكان پذير نيست، زيرا رابطه قرن اكيد واقعيتى خارجى است كه امرش دائر بين وجود و عدم است، و با اراده واضع قابل توسعه و تضييق نيست تا بتوان آن را به قيد و شرطى خاص مقيد نمود.

بنابر مبنايى نيز كه در تفسير حقيقت وضع اختيار كرديم (اعتبار حكايت لفظ از معنا) كه در آن رابطه وضعى ميان لفظ و معنا از اعتبار حكايت نشأت مى‌گيرد، تقييد وضع به نحوى كه محقّق صاحب كفايه فرموده ممكن نيست؛ زيرا- همان گونه كه در محل خود توضيح داديم- حقيقت وضع، اين است كه: ذهن حكايتى را كه به نحو ذاتى صورت ذهنى معنا از واقع معنا دارد، براى لفظ اعتبار مى‌كند. بنابر اين، وضع كه عبارت است از اعتبار حكايت لفظ از معنا، تابع آن حكايت حقيقى و ذاتى است كه صورت معنا از واقع معنا دارد. بنابر اين نظريه صور معانى حين الوضع به لحاظ آلى در ذهن حضور دارند و اصولًا لحاظ استقلالى كردن به معنا، معنا را از

[١] . كفاية الأصول( با حاشيه مشكينى)، ج ١، ص ١٥.