نتيجه اوّل: تفاوت وضع با موضوع له به‌معنايى كه از وضع در كلام مشهور محقّقين اصولى آمده است بى معناست. در كلام اصوليين آنچنانكه در گذشته بيان كرديم مقصود از وضع آنجا كه مى‌گويند- مثلًا وضع عام موضوع له عام يا وضع عام موضوع له خاص- اين است كه واضع در هنگام وضع معنايى عام تصوّر مى‌كند و لفظ را احيانا براى خود آن معناى عام وضع مى‌كند كه در اين صورت وضع عام مى‌شود و موضوع له عام، و احياناً آن معناى عام را وجه معنايى خاص قرار دهد و لفظ را براى آن معناى خاص وضع مى‌كند كه در اين صورت وضع عام است لكن موضوع له خاص. اين نحوه تفسير از وضع بر مبناى نظريه مختار در وضع كه آنرا حاكى قرار دادن لفظ از واقع معنا مى‌دانيم نادرست است و تأمل وجدانى در فرايند وضع نيز نادرستى آن را آشكار مى‌كند. بر مبناى نظريه مختار در وضع، واضع به همان نحو كه صورت معنا- حين الوضع- حاكى از واقعيت خود است، لفظ را حاكى از واقعيت معنا قرار مى‌دهد. بنابر اين، وضع نمى‌تواند به گونه‌اى باشد و موضوع له به گونه‌اى ديگر، و اصولًا در اينجا «وضع» و «موضوع له» ى- به آن شكل كه در بيان محقّقين اصولى بيان شده است- نداريم بلكه در حين وضع صورت معنا حاكياً عن الخارج لحاظ مى‌شود، بدين معنا كه در حين وضع واضع خود معنا را نزد خود حاضر مى‌بينند- به واسطه صورت فانى شده در آن كه حاكى از آن است- و لفظ را حاكى از واقع معنا قرار مى‌دهد.

آنچه در كلمات محقّقين اصولى آمده است مبنى بر اين تصوّر است كه واضع در هنگام وضع صورت معنا را به لحاظ استقلالى مى‌نگرد، و لذا بين وضع و موضوع له تفكيك قائل شده‌اند و صورت معنا را حين الوضع با موضوع له حين الوضع دو تا دانسته‌اند. اين مطلب اضافه بر اينكه با واقعيت فرايند وضع سازگار نيست عقلًا نيز ممكن نيست؛ زيرا اگر صورت معنا با لحاظ استقلالى نگريسته شود چگونه مى‌توان لفظ را براى ذات معنا كه محكى عنه است وضع نمود؟ لكن بنابر نظريه مختار كه تامل منصفانه در روند وضع آن را تاييد مى‌كند صورت معنا حين الوضع فانى در معنا ديده مى‌شود و لفظ را واضع به وسيله وضع حاكى از واقع معنا قرار مى‌دهد، بنابر اين، تفكيك تصوّر معنا حين الوضع از موضوع له به اين نحو كه در تعابير مشهور محقّقين آمده است ممكن نيست.