(١) مر أن المستفاد من الآية الشريفة بضميمة الروايات الواردة في تفسيرها، كصحيحة زرارة أن كل من كان بلده دون ثمانية و أربعين ميلا فلا متعة له، و نتيجة ذلك أن موضوع وجوب حج التمتع المستطيع الذي لم يكن أهله من حاضري المسجد الحرام، و على هذا فلا مانع من احراز موضوعه بالاستصحاب عند الشك في تحقق قيده العدمي، غاية الأمر مرة يعلم بأن البلد الذي هو عاش فيه دون تلك المسافة المحددة، و لكن كان يشك في أنه صار أهلا له حتى تنقلب وظيفته من التمتع الى الافراد او القران أو لا، ففي مثل ذلك لا مانع من استصحاب عدم كونه أهلا له، و به يحرز موضوع العام و هو من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فان الجزء الأول محرز بالوجدان، و الثاني بالاستصحاب، و يترتب عليه أثره و هو وجوب حج التمتع، و أخرى يعلم بأنه أهل لذلك البلد و لكن كان يشك في أنه داخل تلك المسافة المعينة حتى تكون وظيفته حج الافراد أو القران، أو خارجها حتى تكون وظيفته حج التمتع، و في مثل ذلك لا مانع من احراز موضوع العام بالاستصحاب في العدم الأزلي.

بتقريب أنه في زمان لم يكن ذلك البلد موجودا، و لا اتصافه بما دون المسافة المذكورة، ثم وجد، و يشك في أن اتصافه به هل وجد أيضا أو لا؟ فلا مانع من استصحاب عدم وجود اتصافه به، و بذلك يحرز موضوع الوجوب و هو من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فان الجزء الأول و هو وجود المستطيع محرز بالوجدان، و الثاني و هو عدم كونه من حاضري المسجد الحرام بالاستصحاب.

و دعوى: أن هذا الاستصحاب انما يثبت موضوع العام على تقدير أن يكون المأخوذ فيه عنوانا عدميا، كعدم كون أهله من حاضري المسجد الحرام،