بأنه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه إلا الأصل المقطوع بما ذكر، مع أن القول به غير محقق لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة، و أما الأخبار الدالة على أنه بعد ستة أشهر أو بعد خمسة أشهر فلا عامل بها (١)، مع احتمال صدورها تقية (٢) و إمكان حملها على محامل أخر.

اجمالا من أن اطلاق الكتاب كعمومه مدلول له لا لمقدمات الحكمة، و على هذا فاذا كانت إحدى الطائفتين موافقة لإطلاق الكتاب، و الأخرى مخالفة له فلا بد من تقديم الأولى على الثانية، لأنها من أحد مرجحات باب التعارض.

و بذلك يظهر حال الطائفة الثالثة التي تدل على أن اقامة ستة أشهر تكفي لانقلاب وظيفته من التمتع الى الافراد.

منها: صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في المجاور بمكة يخرج الى أهله ثم يرجع الى مكة بأيّ شي‌ء يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، و إن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتّع»[١] بتقريب أن قوله عليه السّلام: «إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع» مطلق، و باطلاقه يعم ما اذا كان أكثر منها بشهر أو بشهرين أو سنة أو سنتين و هكذا، و هذا الاطلاق مقيد بصحيحتي زرارة و عمر بن يزيد اللتين تنصان على تحديد المقام بسنتين تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.

(١) مر أن عدم عمل الاصحاب برواية لا يوجب طرحها و سقوطها عن الاعتبار، بل طرح هذه الأخبار، و عدم العمل بها في المقام انما هو من جهة ما ذكرناه.

(٢) فيه أن هذا الاحتمال ضعيف جدا، فان صدور الرواية عنهم عليهم السّلام تقية

[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب أقسام الحج الحديث: ٣.