و منها: الروايات التي تنص على أن أفضل العمرة عمرة رجب، و اذا أهل بالعمرة في رجب و أحل في غيره كانت عمرته لرجب، و في بعضها أنها أفضل من عمرة شهر رمضان.

و منها: الروايات التي تنص على أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اعتمر ثلاث عمر كل ذلك توافق عمرته ذي القعدة.

فالنتيجة: إن هذه الروايات الكثيرة المتواترة اجمالا تنص بمختلف الألسنة على مشروعية العمرة في كل شهر.

و في مقابلها طائفتان من الروايات:

الأولى: الروايات التي تدل على مشروعية العمرة في كل عشرة أيام.

منها: رواية علي بن حمزة عن أبي الحسن موسى عليه السّلام: «قال: لكل شهر عمرة، قال: قلت له: يكون أقل من ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة»[٣] و مثلها روايته الأخرى.[٤]

و لكن هذه الطائفة ضعيفة من ناحية السند، و لا يمكن الاعتماد عليها. نعم مع الاغماض عن سندها تتقدم على الطائفة الأولى بالجمع الدلالي العرفي، و لا معارضة بينهما لكي يقال إنها لا تصلح أن تعارضها، على أساس أنها متواترة اجمالا، فتدخل هذه الطائفة في الأخبار المخالفة للسنة، و السبب في ذلك أن الطائفة الأولى تدل على عدم مشروعية العمرة في أقل من شهر بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، و قد ذكرنا في علم الأصول أن هذه الدلالة من أضعف مراتب الدلالات العرفية، و تتقدم عليها سائر المراتب، و بما أن هذه الطائفة ناصة في مشروعية العمرة في أقل من شهر، فهي بيان و رافع للإطلاق الناشئ من السكوت، و تتقدم عليه عرفا، و لا يصل الدور الى المعارضة بينهما

[١] الوسائل باب: ٦ من أبواب العمرة الحديث: ٨.

[٢] الوسائل باب: ٦ من أبواب العمرة الحديث: ١٠.

[٣] الوسائل باب: ٦ من أبواب العمرة الحديث: ٩.

[٤] الوسائل باب: ٦ من أبواب العمرة الحديث: ٣.