(١) فيه ان ذلك لا ينسجم مع ما بنى عليه قدّس سرّه من عدم انتقال الشرط و هو الحج في المثال الى الوارث، فاذا لم ينتقل فلا معنى لانتقال حقه اليه، و هو الخيار عند تخلفه، باعتبار أنه لا ينتفع به حتى يدخل في التركة، لأن موضوع الإرث ما تركه الميت من مال أو حق، و الشرط في المقام و إن كان مالا الّا أنه اذا لم ينتقل الى الوارث فلا موضوع لانتقال حقه اليه، ضرورة أنه انما يكون لمن يملك الشرط، لا للأجنبي عنه، و حينئذ فان كان للميت وصي في القيام بما يتعلق به فيطالب المشروط عليه على الوفاء بالشرط، فان امتنع فله أن يفسخ المصالحة، فاذا فسخها انتقلت الدار الى ملك الميت، و إن لم يكن فللحاكم الشرعي أن يصنع ذلك بمقتضى ولايته على الميت.

ثم إن الدار في المثال هل تنتقل الى الورثة، أو تبقى في ملك الميت و تصرف في الحج عنه، فإن بقى منها شي‌ء يصرف في وجوه البر و الاحسان؟

فيه وجهان: الصحيح هو الوجه الثاني، لأن الأول إمّا مبني على أن معنى الفسخ انهدام المعاملة من حينها لا من حين الفسخ و هو خلاف التحقيق لوضوح أن معنى الفسخ هو حل المعاملة من حينه و ابطال مفعولها من هذا الحين لا من الأول، و ليس معنى الفسخ بطلان المعاملة و اشتراط صحتها بعدمه، أو مبني على وجود دليل يدل باطلاقه على أن ما ملكه الميت من المال حتى بعد موته فهو لوارثه. و لكن لا يوجد دليل على ذلك، فان أدلة الإرث لا اطلاق لها من هذه الناحية، لأن مدلولها هو ان ما تخلف عن الميت و تركه فهو لوارثه، و لا يعم ما ملكه بعد موته من المال جديدا، فانه لا يصدق عليه عنوان التخلف و التركة، فاذن مقتضى القاعدة عدم الانتقال.

و تؤكد ذلك صحيحة الفضل بن يونس الكاتب قال: «سألت أبا الحسن‌