[٢٩٨٨] «مسألة ٧»: قد عرفت أنه لو حجّ الصبي عشر مرات لم يجزئه عن حجّة الإسلام، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر فإنه حينئذ يجزئ عن حجّة الإسلام(١)، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه.
وكذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ كمل قبل المشعر، واستدلّوا على ذلك بوجوه(٢):
_______________________________________
عليه[١] فان مقتضى ذلك عدم إلزام الصبي بشيء، فان أحكام محرمات المحرم من قبيل التكليف لا الوضع وجمعيها مرفوعة عن الصبي قبل الاحتلام، وكونها على الولي بلا موجب.
وأما ما ذكر الماتن (قدس سره)[٢] من الاستدلال على عدم ثبوتها على الصبي بانصراف أدلة الكفارات عن الصبي، لأنها منصرفة إلى كون العمل محرماً ومبغوضاً، فهي واضحة الانصراف عن الصبي.
ففيه: أن ذلك غير معلوم، فانها قد تثبت الكفارة مع عدم كونها تأديباً، كما لو تستر المحرم اضطراراً أو ظلل كذلك أو اكراهاً، فانها ثابتة مع أنه لا موضوع للتأديب.
(١) كما هو المعروف والمشهور، بل المدعى عليه الاجماع كما عن الشيخ في الخلاف[٣] حيث قال في هذه المسألة ومسألة إجزاء حج العبد إذا اُعتق وأدرك أحد الوقوفين: «دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم».
أقول: أما الأخبار فلم يذكر في المقام وهو بلوغ الصبي قبل إدراك أحد الوقوفين أي خبر ولو ضعيفاً، ولعله أشار إلى الأخبار الواردة في العبد، فإن المستفاد من هذه الروايات الإجزاء عن حجّة الإسلام بضم عدم الخصوصية للعبد. وأما الإجماع فلم يثبت، إذ نسب الترديد إلى جماعة[٤] في المقام، وعلى تقدير تماميته فليس هو من الإجماع الكاشف عن قول المعصوم (عليه السلام)، إذ من المحتمل تمسكهم بالروايات الواردة في العبد مع الغائهم لخصوصية العبد.
إذن لابدّ من التماس دليل آخر.
وقد استدل بعدة وجوه.
(٢) الأوّل: ما ورد في عدة روايات[٥] من أن العبد إذا اعتق قبل أحد الموقفين أجزأه عن حجّة الإسلام

[١] حديث رفع القلم ضعيف السند، ويكفي ما دل من الروايات على عدم جري قلم التكليف على الصبي.
[٢]ورده هو أي الماتن (قدس سره) بقوله «والانصراف ممنوع» وأما قوله «وإلاّ فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً» فهو على فرض تحقق الانصراف لا يمنع بعد وجود الدليل على ثبوت الكفارة في الصيد على الولي المانع من تحقق الانصراف فيه بخصوصه.
[٣]الخلاف ٢:٣٧٩.
[٤]كالمحقق في المعتبر ٢:٧٤٩، والشرائع ١:٢٠٠، والعلاّمة في المنتهى ٢:٦٤٩.
[٥]الوسائل ج ١١:٥٢ باب ١٧ من أبواب وجوب الحج، منها: معتبرة شهاب عن أبي عبدالله (عليهالسلام) «في رجل أعتق