وكذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة أو لاحق مع كونه أهم من الحجّ كإنقاذ غريق أو حريق، وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة(١).
_______________________________________
لا ضرر حاكماً عليها، لأن هذه الاحكام مشرّعة في فرض الضرر فيجب تحمل الضرر والحج[١].
ساقطة، لأن الحجّ حكم ضرري بالنسبة إلى المقدار اللازم صرفه في الحجّ وكذا الزكاة والخمس، وأما بالنسبة إلى الزائد كتلف ماله الذي في بلده فدليل الضرر بالنسبة إليه لا مخصص له. وبعبارة اُخرى دليل الضرر حاكم في المقام ويقتصر في التخصيص على المقدار المتيقن، وأما المقدار الزائد فيحكمه دليل لا ضرر.
(١) أقول: لو فسرنا الاستطاعة بالقدرة الشرعية أي أن لا يكون هناك مانع تكويني أو شرعي، بحيث اُخذ في موضوع وجوب الحجّ عدم المانع الشرعي، فحينئذ يمكن أن يقال إن كل فعل حرام أو ترك واجب موجب لرفع الاستطاعة، لأنه مأخوذ عدمه في وجوب الحج.
ولكن ذكرنا سابقاً أن الأمر ليس كذلك، فإن الاستطاعة عبارة عن الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب، فهو تكليف مطلق سواء استلزم ترك واجب سابق أو لاحق أو لا، وسواء استلزم فعل حرام أو لا، وكذا دليل وجوب الواجب السابق أو اللاحق أو دليل ترك الحرام أيضاً مطلق، فإذا لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما فيكون الباب من باب التزاحم فيؤخذ بالأهم، فإذا لم يكن فعل الحرام أهم سقطت حرمته، وكذا ترك الواجب. نعم، لو كان فعل الحرام أو ترك الواجب أهم من الحجّ كانقاذ الغريق قدم على الحج، وخلاصة الأمر: إن المقام من باب التزاحم، فلابدّمن تقديم الأهم حجاً كان أو فعل واجب أو ترك حرام، وإن تساويا تخيير.

[١] المدعي لهذه الدعوى السيّد الحكيم حيث قال «ان أدلة وجوب الحجّ مخصصة لأدلة نفي الضرر، لاقتضائها وجوب صرف المال، نظير أدلة وجوب الانفاق على الرحم، فلا مجال لاعمال أدلة نفي الضرر معها، إلاّ أن يقال: إن المقدار اللازم من تخصيص أدلة نفي الضرر بأدلة وجوب الحجّ خصوص المال المصروف في سبيل الحج، وفرض المسألةليس من ذلك القبيل، فيبقى داخلاً تحت أدلة النفي، لكن هذا التخصيص غير ظاهر والإطلاق ينفيه» المستمسك ١٠:١٠٤ طبعة بيروت. ومما ذكره السيّد الاُستاذ في الجواب عن ذلك يظهر ان دليل لا ضرر غير شامل لادلة وجوب الحجّ أي منصرفة عنه بالنسبة إلى ما يقتضيه طبعه من الضرر حتى يكون «المقدار اللازم من تخصيص أدلة نفي الضرر بأدلة وجوب الحجّ خصوص المال المصروف في سبيل الحجّ، وهذا التخصيص غير ظاهر والاطلاق ينفيه» بل يكون دليل الضرر هو المخصص لأدلة وجوب الحجّ فيما لو كان فيه ضرر زائد على طبعه لا العكس، ونتيجة ذلك رفع الوجوب مع الضرر الزائد على طبع الحجّ، ولذا كان دليل الضرر والحرج حاكماً على جميع الأدلة.