وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فبان الخلاف فالظاهر كفايته(١)، وإن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحجّ فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحجّ أو لا؟ وجهان، والأقوى عدمه، لأن المناط في الضرر الخوف، وهو حاصل إلاّ إذا كان اعتقاده على خلاف رويّة العقلاء وبدون الفحص والتفتيش.
_______________________________________
الماتن من استقرار الحجّ عليه هنا غير صحيح أيضاً.
(١) وهذه هي المسألة الثالثة وتوابعها من الأمر الأوّل: وهو أنه تارة يعتقد عدم الضرر والحرج فيحج ثمّ ينكشف كونه ضررياً أو حرجياً، وأخرى بالعكس أي يعتقد الضرر والحرج فيترك الحجّ ثمّ ينكشف عدم الضرر وعدم الحرج.
أما بالنسبة إلى الشق الأوّل: وهو ما لو اعتقد عدم الضرر وعدم الحرج فحج فانكشف انه ضرري أو حرجي عليه، ذكر الماتن (قدس سره) أن الأقوى الإجزاء، ولا يقاس هذا بما تقدم من انه لو اعتقد الاستطاعة فحج فانكشف عدمها.
والظاهر ان الماتن يعتمد في ذلك على ما يذكره في المسألة الآتية، وهو دعوى أن دليل نفي الحرج والضرر إنما ينفي الوجوب لا أصل المشروعية والمطلوبية، فحجّة الإسلام مطلوبة من هذا، غاية الأمر ليس بواجب عليه، فأصل المطلوبية والمشروعية موجودة ولا ترتفع بدليل نفي الحرج والضرر، فإذا كانت المحبوبية على حاله وقد أتى بها فيجزئ عن حجّة الإسلام.
لكن هذا غير تام، لما ذكرناه في الاُصول[١] من أن الحكم الوجوبي والاستحبابي ليسا سنخين من الجعل، بل هو مجعول واحد تارة مرخص في تركه واُخرى غير مرخص، فهو تكليف واحد مجعول للحج بقوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) فإذا ارتفع هذا المجعول البسيط فلا جعل، لا أن لنا أمرين يرتفع أحدهما ويبقى الآخر، ودليل نفي الضرر والحرج ينظران إلى المجعول في الشريعة المقدسة فيرفعان الحكم المجعول حالتهما، فلا تكون بعد الرفع محبوبية باقية حتى يلتزم بالإجزاء.
ولكن مع ذلك فالأمر كما ذكره الماتن (قدس سره) من الإجزاء والكفاية، لأن دليل نفي الحرج والضرر لا يشمل المقام، لأنه وارد مورد الامتنان ولا امتنان في الحكم بفساد الحكم الواقعي، وان الامتنان يقتضي عدم الإتيان به من الأوّل، وأما لو أتى به وتحمّل الضرر أو الحرج فالحكم بالفساد خلاف الامتنان. نعم، لو بلغ الضرر أو الحرج حداً يوجب حرمة الفعل لإيجابه مثلاً تلف النفس ونحو ذلك مما يكون مبغوضاً للمولى فلا يكون مجزياً، لا لدليل نفي الحرج والضرر أيضاً، بل لأن الحرام لا يقع مصداقاً للواجب فيحكم ببطلانه، إلاّ أن هذا لا يتصور في باب الحجّ لأنه ليس الضرر في الحجّ في أعماله، بل لأمور خارجية كتلف المال ونحوه.

[١] محاضرات في اُصول الفقه ٢:١٣٢.