. . . . . . . . . .
_______________________________________
ذلك كونه فاسد العقيدة، وذكروا في ترجمته أنه كان من الأخيار والمقربين وكان متوقعاً أن يكون وكيلاً عن الإمام (عليه السلام) في عصر الغيبة الصغرى، ولم يتحقق ذلك فرجع عن عقيدته وتشيعه وظهر منه النصب، وبعض الأحيان يظهر منه الغلو. واستظهر شيخنا الأنصاري أنه لم يكن ملتزماً بدين، لأن الفرق بين النصب والغلو كبير فمنه يعلم أنه لا دين له. ولعله لذلك فصّل الشيخ بين ما يرويه حال استقامته وما يرويه حال فساده. وعلى كل حال، الرجل ثقة، ومن المعلوم أن الفساد لا ينافي الوثاقة.
ولكن الذي يمنعنا من العمل بهذه الرواية هو أن الشيخ الكليني رواها من دون ذكر للحج[١] وكذا رواها الصدوق في الفقيه[٢] وهي رواية واحدة سنداً ومتناً، فلم يعلم أن هذه الزيادة مما ذكرها الإمام (عليه السلام) أو لا. ولا شك ان الكافي أضبط سيما مع اعتضاده بما في الفقيه، فلا يعتنى بالزيادة[٣] ان لم يحصل لنا وثوق بعدم

[١] الكافي ٤:١٥١/٢.
[٢]وليس فيها ذكر للحج، الفقيه ٢:٩٩/٤٤٥.
[٣]مسلك السيد الاُستاذ وإن كان تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، لبناء العقلاء على العمل بالزيادة، لأن أصالة عدم الغفلة في طرف الزيادة أقوى من أصالة عدم الغفلة في طرف النقيصة، لأن الإنسان قد ينسى فينقص كلمة أو كلمتين، إلاّ أنه من البعيد جداً أن ينسى فيضيف كلمة أو كلمتين، إلاّ أن اضبطية الكليني في نقل الحديث هي المانعة من الأخذ بالزيادة سيما مع اعتضاده بما في الفقيه، فلذا لا يعتنى بالزيادة لمرجوحيتها حينئذ، والملاك هو المرجوحيةوالراجحية كما ذكر ذلك السيد الاُستاذ مراراً، منها ما في موسوعة الإمام الخوئي ٣:٩٩ فراجع.
ودعوى أن ترجيح ما في الكافي على غيره فرع التعارض ولا تعارض في المقام، دعوى غريبة لأن بناء العقلاء على الأخذ بالزيادة الذي يكون المانع منها أضبطية الكليني إنما هو لو كان التنافي بنحو يكون دليل النقيصة ساكتاً ولم ينفِ الزيادة، ومع أن دليل النقيصة في المقام كذلك فهو مورد بناء العقلاء على الأخذ بالزيادة التي تكون أضبطية الكليني مانعة منه وموجبة لترجيح عدم الأخذ بالزيادة، وكما لو دل دليل على استحباب زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) ليلة الجمعة من دون أن ينفي استحبابها يوم الجمعة، ودل دليل آخر على استحباب زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) ليلة الجمعة ويومها، كذلك يؤخذ بالزيادة لبناء العقلاء المتقدم لولا المانع الموجب للأخذ بالنقيصة لو فرض وجود موضوعه وأما لو كان التنافي بينهما بنحو يكون دليل النقيصة نافياً للزيادة، كما لو ادعي حصر دليل النقيصة إذن الأبوين بالزوجة الضيف والولد في الصوم الدال على عدم اعتبار إذنهما في غير ذلك، فدليل النقيصة ينفي اشتمال الرواية على الزيادة، فلا وجه لتقديم المثبت على النافي، لانهما متعارضان يرجع بعد سقوطهما إلى أصالة سلطنة كل شخص على نفسه وعدم سلطنة أي شخص على آخر، ولا بناء من العقلاء هنا على الأخذ بالزيادة.
وأما دعوى عدم التعارض لعدم تأثير هذه الزيادة على بقية فقرات الرواية الاُخرى، فأيضاً غريبة لأن الكلام ليس في بقية فقرات الرواية، بل في هذه الفقرة الذي يكون دليل النقيصة إما ساكتاً عنها أو نافياً لها.
قال السيد الاُستاذ في بحث نجاسة العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه أو حرمة شربه فقط دون نجاسته إن رواية