بظاهرها ليس إلاّ، وليس قوله (عليه السلام) «أهل الصلاة» في الجملة الاولى إلاّ قوله «أهل الامصار» في الجملة الثانية، كما أن السؤال فيها ليس من جميع أهل القرية على نحو العموم الاستغراقي، بل ظاهره العمومالبدلي، فكذا في مقام الشهادة من جميع بلدان أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، أي من أهل أي بلد لا منهم كلهم وإلا فكيف يعقل أن يكون الشاهدان العدلان من جميع بلدان أهل الصلاة.
وأما الجملة الثانية فادعى القائل أن ظاهرها وجوب صيام ذلك اليوم بقضاء أهل جميع الأمصار المغيمة من بلاد المسلمين، وهو لا يمكن الالتزام به، ولذا التجأ السيد الخوئي (قدس سره) إلى حمل الألف واللام فيها على العموم البدلي الذي هو خلاف الظاهر، إذ إن الظاهر منه العموم الاستغراقي ليكون المعنى انه لا تقض ذلك اليوم إلاّ أن يقضي أهل أي مصر. ولا معيّن لما ذهب إليه، بل يدور الأمر بينه وبين أن يكون المراد خصوص الأمصار القريبة من بلد المكلف التي يتيسر لهالاطلاع على عمل أهلها، والثاني أقرب مما ذهب اليه فهو المتعين.
أقول: تقدم المراد من الألف واللام في قوله (عليه السلام) «الشهادة من جميع أهل الصلاة» وهي نفسها «أهل الأمصار» الذي قال القائل إن في إرادةالمصر منه «والبلد» نحواً من التأويل، وقد عرفت ما فيه، فلا شك في كون الألف واللام فيه ظاهرة في البدل لا الاستغراق فيما إذا كان منشأ القضاء هو شهادة العدلين. ثم من أين جاءت كلمة «المغيمة» من بلاد المسلمين، وهل هي موجودة في الرواية؟! أو كانت في الرواية التي هي امنية القائل، لا الرواية المبحوث عنها في المقام. إذن فليس ما ذهب إليه السيد الاستاذ «السيد الخوئي» خلاف الظاهر حتّى يقال لا معين لما ذهب إليه، بل يدورالأمر بينه وبين أن يكون المراد بأهل الامصار خصوص الأمصار القريبة من بلد المكلف التي يتيسر له الاطلاع عليها، والثاني أقرب مما ذهب إليه. بل ما ذهب إليه السيد الخوئي هو الظاهر، والاحتمال الآخر ليس له أي وجه، وليس عليه حتّى إشعار من الصحيحة.
ثم استدل السيد الاستاذ «السيد الخوئي» بالصحيحة الثالثة فقال: صحيحة إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن هلال رمضان يغمعلينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته من وسط النهار فاتم صومه إلى الليل».[الوسائل ١٠:٢٧٨، باب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٣] فهذه الصحيحة ظاهرة الدلالة باطلاقها على أن رؤية الهلال في بلد تكفي لثبوته في سائر البلدان بدون فرق بين كونها متحدة معه في الأفق أو مختلفة، وإلا فلابد من التقييد بمقتضى ورودها في مقام البيان»منهاج الصالحين ١:٢٢٨.
وبالصحيحة الرابعة وهي صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال: لا تصم إلاّ أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه»[الوسائل ١٠:٢٥٤ باب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٩].
قال القائل المذكور: ويلاحظ على هاتين المعتبرتين أن موردهما هو صورة الشك في دخول شهر رمضان من جهة الشك في وجود الهلال في سماء البلد مستوراً بالسحاب وعدمه، فلا إطلاق لها لصورة الشك فيه مع إحراز عدم وجود الهلال في سماء البلد من جهة الشك في وجوده في بلد آخر يشترك مع البلد في جزء من الليل. وتوضيح ذلك: أن مورد السؤال في كلتا الروايتين هو ما إذا غمّ هلال رمضان، و«غمّ» لغة بمعنى ستر، ولكن من