. . . . . . . . . .
_______________________________________
فلا يجب عليه الحج، فإن أسلم واستطاع أو كانت الاستطاعة باقية وجب عليه الحج.
وأما بناءً على ما ذهب إليه المشهور من أن الكفار مكلفون بالفروع، فإن أسلم واستطاع أو كانت الاستطاعة باقية فلا إشكال أيضاً في وجوب الحجّ عليه، وإن أسلم بعد زوال الاستطاعة فلا إشكال في عدم وجوب الحجّ عليه متسكعاً، حيث إن الإسلام يجبّ ما قبله كسائر عباداته من الصلاة والصوم وغيرهما، حيث لا يجب على الكافر إذا أسلم قضاء ذلك، وهو أمر مسلّم وعليه السيرة القطعية المستمرة إلى زمان النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة المعصومين (عليهم السلام) ولذا لا حاجة إلى روايات الجبّ الضعيفة السند حيث لم ترو من طرقنا بطريق معتبر[١].

عزّوجلّ بعث محمداً (صلى الله عليه وآله) إلى الناس أجمعين رسولاً وحجة الله على جميع خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمدرسول الله واتبعه وصدّقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتعبه ولم يصدقه ويعرفحقهما، فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرفحقهما...» الكافي ١:١٨٠/٣.
[١]ذكر السيد الاُستاذ أنه روي حديث الجب من طرقنا أيضاً إلاّ أنه ليس بطريق معتبر فإنه قال: «لم نظفر به من طرقنا عدا ما رواه في عوالي اللئالي مرسلاً عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال «الإسلام يجبّ ما قبله» [عوالي اللئالي ٢:٥٤/١٤٥، المستدرك ٧:٤٤٨ باب ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢] ولكن ضعفه ظاهر، إذ مضافاً إلى ضعف سنده بالارسال، قد ناقش في الكتاب وفي مؤلّفه من ليس من دأبه ذلك كصاحب الحدائق [الحدائق ١:٩٩] وما رواه ابن شهرآشوب (قدس سره) مرسلاً في المناقب[المناقب ٢:٣٦٤]في من طلق زوجته في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين، قال علي (عليه السلام) «هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة» وهو مضافاً إلى ضعف سنده بالارسال قاصر الدلالة.. وما رواه علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى: (وَقالوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الاَْرْضِ...) عن أم سلمة في حديث: «أنها قالت لرسول الله.... ألم تقل: إن الإسلام يجبّ ما قبله؟ قال: نعم،»[تفسير القمي ٢:٧٢]لكن الحديث مضافاً إلى ضعف السند بالارسال مقطوع البطلان» موسوعة الإمام الخوئي ١٦:٩٧ ٩٩ وقال أيضاً «ودعوى انجبار ضعف السند بعمل المشهور ساقطة جداً لعدم احتمال استناد المشهور إلى هذا الحديث... بعد عدم تعرض قدماء الأصحاب قدّس الله أسرارهم لذكره، وإنّما حدث الاستدلال به على ألسنة المتأخرين، والعبرة في الجبربعمل القدماء كما لا يخفى، هذا بالاضافة إلى المناقشة في أصل الانجبار كبروياً» موسوعة الإمام الخوئي ١٦:٩٨، وعليه فيكون المراد من قول السيد الاُستاذ في كتاب الزكاة «لعدم روايته من طرقنا لا في كتب الحديث ولا في الكتب الاستدلالية للفقهاء المتقدمين كالشيخ ومن سبقه ولحقه» موسوعة الإمام الخوئي ٢٣:١٢٩ عدم روايته من طرقنا بطريق معتبر، وقيد(قدس سره) عدم ذكر الفقهاء له استدلالاً وعملاً لا احتجاجاً على الخصم في الكتب الاستدلالية بمن يكون عمله جابراً على القول بالجبر بعمل الأصحاب وهم المتقدمون من أصحابنا كالشيخ ومن سبقه ولحقه، لا المتأخرون أو متأخرو المتأخرين.
ومنالغريب بعض المسالك القائمة على أن الرواية الضعيفة التي في مصادرنا إذا كان هناكمن روى مضمون هذه