فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
ويشترط في انعقادها البلوغ والعقل(١) والقصد(٢) والاختيار(٣)، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشراً وقلنا بصحة عباداته وشرعيتها، لرفع قلم الوجوب عنه، وكذا لا تصحّ من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره، والأقوى صحتها من الكافر(٤) وفاقاً للمشهور في اليمين خلافاً لبعض، وخلافاً للمشهور في النذر وفاقاً لبعض، وذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين واعتباره في النذر، ولا تتحقق القربة من الكافر.
_______________________________________
(١) لعدم مؤاخذة الصبي والمجنون بشيء من أفعالهما وأقوالهما كما في عدّة روايات.
(٢) لأن النذر هو التزام لله سبحانه وتعالى، وكذا العهد واليمين، وكل ذلك تابع للقصد، فلا ينعقد من الناسي والساهي والخاطئ والنائم والسكران الغالب سكره على عقله.
(٣) لرفع الحكم عن المكره.
(٤) نسب إلى المشهور الحكم بالصحة في اليمين دون النذر، وعكس بعض. وذهب المشهور إلى البطلان في النذر، وخالف بعض.
وعلى كل حال، صحة نذر الكافر وعدم صحته مبتنية على ما هو المشهور من أن الكفار مكلفون بالفروع كالاُصول، وأما بناءً على ما قوّيناه من أن الكفار غير مكلفين بشيء من الأحكام الإسلامية الخاصة بالمسليمن فلا يبقى مجال لهذا النزاع، ولا يكون الكافر مكلفاً بشيء من العهد أو النذر أو اليمين.
وعلى المشهور من تكليفه بالفروع فقد يقال بعدم صحة نذره لاعتبار التقرب في متعلق النذر، والكافر غير قابل للتقرب من المولى.
وقد يقرّب هذا من جهة أن النذر بنفسه قربي وعبادي والكافر غير قابل لذلك.
ولكن لم يدل على كون النذر بنفسه قربياً وعبادياً دليل، بل غير بعيد أن يكون النذر مكروهاً، لموثقة إسحاق بن عمار، قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)، إنّي جعلت على نفسي شكراً لله ركعتين اُصلّيهما في السفر والحضر، أفاصلّيهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثمّ قال: إني لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه، قلت: إنّي لم أجعلهما لله عليّ، وإنما جعلت ذلك على نفسي اُصليهما شكراً لله، ولم أوجبهما على نفسي، أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم»[١] فدعوى أن النذر بنفسه قربي كالصلاة فلا يصح من الكافر لذلك، لا فقط

[١] الوسائل ج ٢٣:٣٠٣ باب ٦ من أبواب كتاب النذر ح ١.