. . . . . . . . . .
_______________________________________
نعم، في بعض الروايات[١] اطلاق اليمين على النذر في كلام الإمام (عليه السلام) وبعضها في كلام الراوي.
وذكر صاحب الجواهر[٢] ان الاطلاق يدل على الالحاق والأعمية. ولكن الصحيح أن الاطلاق أعم من الحقيقة، والحلف واليمين عرفاً غير النذر، وثبوت الحكم في الأعم لمجرد الاطلاق الذي هو أعم من الحقيقة والمجاز غير ممكن، فالحاق النذر باليمين في توقفه على إذن الأب غير ممكن.
نعم، لو نذر ثم منعه والده وأصبح متعلق النذر بواسطة منع الوالد مرجوحاً انحل النذر بنفسه، وهو على القاعدة، كما أنه لو نهاه قبل النذر وكان متعلق النذر لأجل نهي الأب مرجوحاً لم ينعقد أيضاً، وأما توقف انعقاده على إذن الأب أو إجازته فلا.
وملخص القول في نذر الولد هو انعقاده من دون إذن الأب، لما عرفت من القول الصحيح بعدم الحاق نذره بيمينه. نعم يعتبر فيه أن لا يكون منافياً لحق الوالد، لأنه يصبح بذلك مرجوحاً فيبطل من هذه الجهة لا من جهة اعتبار إذن الأب، وكذا لو نهاه قبل النذر أو بعده عن متعلق النذر بنحو يصبح المتعلق مرجوحاً، وأما إذا لم يكن منافياً لحقه، ولا نهاه قبل أو بعد النذر، وكان النذر بدون إذن الأب، فلا شك في انعقاده لعدم الدليل على اعتبار إذن الأب في المقام، ودعوى اطلاق اليمين على النذر قد عرفت ما فيها.
وأما بالنسبة إلى نذر الزوجة والمملوك فاختار الماتن (قدس سره) إلحاقه بيمينهما في اعتبار إذن الزوج والمالك، لا لأجل اطلاق اليمين على النذر، بل إنّما هو لأجل النص الخاص.
أما في العبد فالنص الخاص هو ما رواه الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام): «أن علياً (عليه السلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر، إلاّ أن يأذن له سيده»[٣]. فانها واضحة الدلالة على أن حكم

[١] الوسائل ج ٢٣:٣٠٨ باب ٨ من أبواب النذر والعهد ح ٤ وص ٣٢٠ باب ١٧ من أبواب النذر والعهد ح ١١ وص ٢٩٤ ح ٤.
[٢]الأصل في ذلك ما ذكره صاحب الرياض حيث قال: «وحيث ثبت إطلاق اليمين على النذر فإمّا أن يكون على سبيل الحقيقة، أو المجاز والاستعارة. وعلى التقديرين فدلالة المعتبرتين على المقصود واضحة، لكون النذر على الأوّل من جملة أفراد الحقيقة المنفية، وعلى الثاني مشاركاً لها في الأحكام الشرعية ومنها انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة» الرياض ١٣:٢٠٥. وفي الجواهر «لا يخفى عليك أن الاستعارة المزبورة في النصوص المذكورة لا تقتضي الشركة التي ذكرها... نعم قد يقال: إن المراد باليمين في المعتبرتين ما يشمل النذر بقرينة الشهرة بين الأصحاب والظن باتحاد المنشأ فيهما وهو وجوب طاعة الزوج وكونه قيّماً على المرأة» الجواهر ٣٥:٣٦٠.
[٣]الوسائل ج ٢٣:٣١٦ باب ١٥ من أبواب كتاب النذر ح ٢.