أحكام الإحرام إذا كان المتصدي غيره، ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي ويتكفّله وإن لم يكن ولياً شرعياً، لقوله(عليه السلام): «قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر...» فإنه يشمل غير الولي الشرعي أيضاً، وأما في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحّة احرامه الإذن.
_______________________________________
فلو أحرمه غير المذكورين وقام باحجاجه كان ذلك باطلاً.
ولكن الظاهر أنه لم يدل أي دليل على أن التصرف بالصبي بما لا يكون مضرة له حرام. نعم، التصرفات المالية أو الاعتبارية بالنسبة إلى الصبي لابدّ وأن تكون باذن الولي، وأما بقاء الطفل عند أحد وتربيته بلا معارضة مع الولي لا يتوقف على الإجازة، لأنه لم يثبت حرمة ذلك، بل جرت عليه السيرة القطعية، كما لو مات أحد الأخوين فإنه يقوم الآخ الآخر بإدارة أولاد أخيه وتربيتهم، وليس ذلك محرماً من المحرمات الالهية. نعم، التصرف بأموالهم لابدّ فيه من إجازة الولي وهو الحاكم الشرعي في مثل المثال. فيجوز للولي العرفي الإحرام به، ولا يحتاج إلى دليل، على أنه يدل على ذلك أيضاً إطلاق بعض الأدلّة كقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر...»[١]، وغيره وهو يشمل ما إذا كان من يحرم بالصبي غير المذكورين كالعم والخال ونحوهما من الأولياء العرفيين حتّى لو كان أجنبياً، سواء كان الولي الشرعي موجوداً أو لا، فما اختاره في المستند من عدم اختصاص ذلك بالولي الشرعي هو الصحيح[٢].

[١] الوسائل ج ١١:٢٨٧ باب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ ح ٣.
[٢]هذا كله من السيد الاُستاذ ردّ لما في المستمسك حيث قال رداً على ما في المستند القائل بأن قوله (عليهالسلام): «قدموا من كان معكم من الصبيان...» أعم ممن كان مع وليه وغيره، قال «أقول: العموم غر ظاهر كما يظهر ذلك بملاحظة النظائر، فإذا قيل: «قدموا ما كان معكم من المال» لم يكن له عموم يشمل الأموال المغصوبة...»، المستمسك ١٠:١٨ طبعة بيروت.
ثمّ إنه قد يدعى أن صحيحة معاوية بن عمار ليست في مقام البيان من جهة الشرائط.
وفيه: ان المراد من كون المتكلم في مقام البيانليس كونه كذلك من جميع الجهات، وإلاّ فلا يوجد مطلق كذلك، بل المراد من كون المتكلم في مقام البيان هو أن يلقي كلامه على نحو يكون له ظهور في الإطلاق ويكون حجّة على المخاطب وله، وهو هنا كذلك بالنسبة إلى الأولياء الذين يتكفلون الصبي، فهو كقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّآ أَمْسَكْنَ) لوشك في اعتبار الامساك من الحلقوم في التذكية وعدمه، ولا شك في التمسك باطلاقه وكونه في مقام البيان وعدم اعتبار الامساك من الحلقوم في التذكية، ومنه يظهر أن المراد بالولي في الصحيحة الذي يصوم عمن لا يجد الهدي منهم بعد حمل «منهم» على الأولياء بقرينة صحيحة زرارة وموثقة إسحاق الآتيتين، هو الولي العرفي عماً كان أو خالاً أو أجنبياً كزوج أم الطفل، فان وجدان الولي وجدان الطفل، فمن لم يجد الهدي من الأولياء ليذبح عن الصبي فيصوم عن الصبي، وبما أن الذبح هو وظيفة الولي فكذلك الصوم الذي يكون بدلاً عنه.