انعقاده وهكذا بالنسبة إلى المملوك والزوجة، فالمراد من الأخبار أنه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافياً لحق المذكورين، ولذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح وحكم بالانعقاد فيهما، ولو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء هذا كلّه في اليمين. وأمّا النذر(١) فالمشهور بينهم أنه كاليمين في المملوك والزوجة، وألحق بعضهم بهما الولد أيضاً، وهو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصاً في الولد إلاّ القياس على اليمين بدعوى تنقيح المناط وهو ممنوع، أو بدعوى أن المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار منها خبران في كلام الإمام (عليه السلام)، ومنها أخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام (عليه السلام) له، وهو أيضاً كما ترى، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق.
_______________________________________
جماعة من «لا يمين للولد مع الوالد» ما إذا كان متعلق يمين الولد واجباً من الواجبات الالهية أو ترك حرام كذلك، وهو كاشف عن أن الحكم في المقام مختص بما إذا كان متعلق اليمين منافياً ومزاحماً لحق الوالد أو الزوج أو المالك.
وما ذهب إليه الماتن (قدس سره) لم يظهر وجهه، إذ لو كان الحكم مختصاً بغير المزاحمة لاستثنوا أكثر من ذلك ولا يختص الاستثناء بالحلف على فعل الواجب أو ترك الحرام، ولشمل فعل المستحب وترك المكروه مما لا يكون منافياً لحق الوالد. والظاهر أن منشأ الاستثناء دعوى أن اليمين التي في الروايات ناظرة إلى أن الولد ليس له أن يجعل على نفسه شيئاً في قبال والده أي مع وجوده، بل الأمر يرجع إلى الوالد، وهذا منصرف عما جعله الله عليه من فعل الواجب أو ترك الحرام، إذ هما مجعولان من الأوّل على المكلف، فهو أجنبي عما ذكر.
وهذا الكلام وإن كان لا بأس به بالنظر الأوّلي، إلاّ أنه غير تام أيضاً، لأن الجعل باليمين التزام ثان زائد على ما جعله الله عليه، وهذا الالتزام الثاني لم يجعله الله عليه، بل الحالف نفسه هو الذي جعله بعنوان اليمين. فالظاهر أنه لا يفرّق على كلا القولين عدم الانعقاد من الأوّل إلاّ مع الإذن، أو، الانعقاد وللوالد الحلّ في موارده بين ما كان متعلقه منافياً لحق الوالد أو لا، بل لو كان متعلق اليمين منافياً لحقه أو لحق الزوج أوالمالك لم يحتج إلى دليل، لأن المتعلق حينئذ مرجوح، ويعتبر في متعلق اليمين عدم المرجوحية.
هذا كله بالنسبة إلى اليمين.
(١) المقام الثاني: في النذر[١].

[١] وأما العهد فلم يذكر الفقهاء فيه اشتراط إذن الزوج أو الوالد والمولى، بل في المقام لم يتعرضوا حتى لذكره إلاّ في العنوان. نعم ذكروا في باب النذر والعهد واليمين اعتبار الصيغة فيه، واعتبار ما يعتبر في متعلقه كالنذر من كونه راجحاً أو طاعة إما على اشكال كما يقوله السيد الاُستاذ، أو صرح بعضهم بعدم اعتبار أن لا يكون متعلقه راجحاً بل يكتفى فيه أن لا يكون مرجوحاً شرعاً مع كونه راجحاً بحسب الاغراض الدنيوية العقلائية، أو مشتملاً على مصلحة دنيوية شخصية.