[٢٩٨٦] «مسألة ٥»: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي، إلاّ إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به أو يكون السفر مصلحة له(١).
[٢٩٨٧] «مسألة ٦»: الهدي على الولي(٢).
_______________________________________
(١) في الموارد التي يصرف الولي على اليتيم من ماله، فلو حج به فتارة يكون الحجّ به مصلحة للصبي لعدم امكان الولي المستطيع للحج من ايداعه في البلد، فيكون الصرف من مال الطفل سواء زاد على نفقة الحضر أو لا. وأما لو كان متمكناً من ايداعه في البلد ومع ذلك أخذه معه فيكون الصرف الزائد على نفقة الحضر من مال الولي. والظاهر أن الحكم مما لا خلاف فيه، وهو على طبق القاعدة.
(٢) لأن الولي وإن استحب له احجاج الصبي، إلاّ أن الصرف من مال الصبي يحتاج إلى دليل، ولا يجوز له الصرف في غير مصلحة الصبي، والحجّ ليس من مصلحة الصبي، فانه يمكن أن لا يحجه إذا أخذه معه، والظاهر أن كون الهدي على الولي متسالم عليه.
ويدل على ذلك أيضاً صحيحة زرارة عن أحداهما (عليهما السلام) قال: «إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبّوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، وإن قتل صيداً فعلى أبيه»[١] وهي واضحة الدلالة على أن الذبح على الولي، فإن الضمير يرجع إلى الجماعة[٢] الذين يلبون عن الصبي، فالذبح عليهم، فإن لم يكن عندهم ما يذبحون عن الجميع فالأولياء «الكبار» يصومون والصغار يذبح الأولياء عنهم[٣].

[١] الوسائل ج ١١:٢٨٨ باب ١٧ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.
[٢]هذا ردّ على ما في المستمسك حيث قال «وأما صحيح زرارة فالأمر فيه بالذبح عنهم إنما كان بعد قول السائل: «ليسلهم ما يذبحون» فلا يدل على الحكم في صورة تمكن الطفل منه، بل لعله ظاهر في الذبح من مال الصبي مع التمكن منه...» إلاّ أن السيد الحكيم قال بعد ذلك «ولكن لا يبعد أن يكون المراد من عدم وجدانهم الهدي عدم وجدان الولي للهدي عنهم...»، المستمسك ١٠:١٩ طبعة بيروت، ولا يبعد معناه القريب.
[٣]هذه الصحيحة دالة على أن الهدي على الولي سواء كان الصبي مميزاً وحج كما هو مقتضى قوله (عليه السلام): «يأمره أن يلبي ويفرض الحجّ» ولا أقل من اطلاق الصغير أو كان الصبي غير مميز وحج به الولي كما هو مقتضى قوله (عليهالسلام): «فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه»، وليس معنى «حج الرجل بابنه وهو صغير» في صدر الرواية عرفاً خصوص الاحجاج بالصبي غير المميز، بل حتى لو كان مميزاً وحج مع وليه يقال عرفاً حج الرجل بابنه، بل صحيحة معاوية بن عمار الآتية بعدهاواضحة الدلالة لا على الشمول للمييز، إن لم تكن مختصة به كما هو الظاهر، وعليه ففي حج المميز تقدم سابقاً البحث في اعتبار إذن وليه الشرعي وعدم اعتباره في المسألة ١ تحت رقم [٢٢٨٢] وقال السيد الاُستاذ هناك إنه إن أمكن أخذ إذن وليه الشرعي فهو، ويكون هدي الصبي المميز عليه، وإن لم يمكن صام الصبي المميز