كان لصدق الربح الذي اُنيط به وجوب الخمس عند الاستقرار.
ولم يكن المناط في الضمان مطلق النقص حتى إذا كان في غير العين والصفة، لأن دليل الضمان ظاهر في أن الذي يجب على من بيده المال رده هو عين ما أخذت لا قيمةما أخذت، وليس هنا بناء من العقلاء على ضمان نقصان القيمة السوقية، بل البناء من العقلاء على عدم الضمان، وهو الدليل على الضمان، أي بناء العقلاء هوالدليل على الضمان في تلف عين المال أو صفته، وإلاّ فحديث على اليدضعيف، نقله في كتاب الغصب من المستدرك عن الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره، عن رسول الله (صلىالله عليه وآله) أنه قال «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه» المستدرك ١٧:٨٨ باب ١ من أبواب كتاب الغصب ح ٤، وبناء العقلاء في المقام قائم على عدم الضمان مع تنزل القيمة السوقية، ولذا لو اشترى شخص بمائة مليار دولار مائة مليون برميل نفطاً، وكان بين العقد والتسليم تنزل في قيمة النفط السوقية، لا يجب على بائع النفط ضمان النقص الحاصل في نفطه باعتبار أنتلف المثمن قبل التسليم من مال بائعه وتنزل القيمة تلف للمال، ولو كان هنا بناء من العقلاء على ضمان النقصالحاصل من تنزل القيمة السوقية لوجب على البائع في أمثال ذلك تسليم مائة وخمسين مليون برميل من النفط، فهلهنا بناء من العقلاء على ضمان نقصان القيمة السوقية؟! أو أن بناءهم على عدم الضمان، لا شك في أن بناءهم على عدم الضمان، بخلاف ما لو كان النفط
قد نقصت صفته أو تلف قسم منه قبل التسليم، فإن بناء العقلاء في هذين قائم على الضمان، وكذا لو تلفت تمام
مالية النفط بحيث أصبح عين النفط في حكم التالف وإن كان موجوداً، كما لو غرق النفط في البحر بنحو يفقد تمام ماليته.
ومن هنا يتوضح أنه لا ملازمة بين القول بوجوب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية في المال المعد للتجارة وعدم ضمان الخمس لو تعمد عدم البيع واستقرار الخمس وعدم دفعه لعصيان أوغيره، ثمّ تنزلت القيمة السوقية بعد الاستقرار، بل لابد من التفكيك بينهما لوجود الدليل على الخمس وعدم الدليل على الضمان، بل للدليل على العدم وهو اليسرة القائمة على عدم الضمان، فعدم التفكيك بينهما ليس عقلائياً لاالتفكيك بينهما ليس عقلائياً.
على أن المال المعد للتجارة لو كانت قيمته السوقية خمسة فاصبحت خمسين إلى أن استقر الخمس ولم يبع ولم يعط الخمس عصاياً أو نسياناً أو غيرهما ثمّ تنزلت القيمة إلى خمسة فالقول بوجوب إعطاء جميع العين خمساً ومثلها قيمة من كيسه الخاص حيث إن خمس الخمسين عشرة غريب، مع عدم الدليل عليه بل للدليل على العدم. نعم، نقول إن الخمس لا يسقط عن العين بعد تنزل القيمة السوقية بالعصيان بعدم إعطاءالخمس أو لغير عصيان، لعدم الموجب للسقوط بعد الاستقرار، فيجب حينئذ واحد من خمسة لا ضمان عشرة.
وثالثاً: لو كانت الزيادة والنقيصة في القيمة السوقية بمثابة الزيادة والنقيصة في العين عند العقلاء، فمقتضى ذلك عدم الاختصاص بالمقام، بل تشمل ما لو استقرض عيناً وكانت قيمتها عشرة وأرجعها من دون تلف للعين أو الصفات بناء على جواز أداء القرض بنفس العين المقترضة أو أرجع مثلها لو كانت مثلية وكانت قيمتها السوقية في الفرضينخمسة، فالحكم عليه بارجاع العين أو مثلها مع الفارق حكم بالربا القرضي الذي هو حرام شرعاً.
وكذا العكس أي لو كانت قيمة العين المقترضة خمسة وأرجعها من دون نقص فيها ولا في صفتها أو أرجع مثلها وكانت قيمتها في الفرضين عشرة كانت نصف العين التي أرجعها ملكاً للمقترض لا للمقرض، فهل يلتزم العقلاء