العين على نحو الكلي في المعين لا على وجه الاشاعة(١).
[٣٠٦٨] «مسألة ٧١»: يجب على المستطيع الحجّ مباشرة، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة إذا كان متمكناً من المباشرة بنفسه(٢).
[٣٠٦٩] «مسألة ٧٢»: إذا استقر الحجّ عليه ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجاً عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه، بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى(٣) وإن كان ربما يقال بعدم الوجوب وذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب.
_______________________________________
(١) ما ذكره (قدس سره) صحيح إلاّ في جملة من الموارد، فإنه تقدم أن لبس ثوبي الإحرام ليس بشرط في الإحرام، فلا يضر أن يكون الثوب متعلقاً للخمس، وكذلك لا يضر ذلك في السعي بخلاف الطواف، نعم لابدّ أن يكون ثمن الهدي لو كانت المعاملة شخصية لا على نحو الكلي في الذمّة من المال الحلال، وإلاّ فلا ينتقل إليه الهدي ولا يكون الهدي هديه.
وأما ما ذكره أخيراً من أنه يجوز له التصرف في المال المتعلق به الخمس إذا بقي مقدار يفي بالخمس أو الزكاة لأن التعلق على مختار الماتن (قدس سره) من قبيل الكلي في المعين، فقد تقدم أن الأمر ليس كذلك، بل الصحيح أنه من قبيل الشركة في المالية الاشاعة وأن مستحق الخمس أو الزكاة يشترك مع المالك في مالية هذا المال، ولازم ذلك عدم جواز التصرف في شيء من ذلك ما لم يؤدِ الحق كما يستفاد ذلك من بعض النصوص الواردة في الخمس، فهذا المال مشترك فيه ولا يجوز التصرف فيه، نظير اشتراك الزوجة في الإرث بالأبنية والأشجار حيث إنها تشترك مع الورثة بنحو الشركة في المالية. نعم يجوز ذلك في الزكاة لقيام الدليل على أن للمالك حق الإفراز، فمن هنا يعلم جواز تصرفه في المال المفروز عنه الزكاة، وأما بالنسبة إلى الخمس فلم يدل أي دليل على جواز ذلك بعد كون المال مالاً مشتركاً إلاّ أن ينقل ذلك إلى الذمّة بالمداورة.
(٢) كما هو مستفاد من نفس الآية المباركة، وهذا واضح، ولعل ذكر ذلك تمهيداً للمسألة الآتية.
(٣) في المسألة جهات من الكلام تتجاوز العشرة:
الجهة الاُولى: من استقر عليه الحجّ بأن كان متمكناً منه ولم يحج، ثمّ وفيما بعد لم يتمكن من مباشرة الحجّ لمرض أو نحوه، فالمشهور وجوب الاستنابة عليه وهو الأقوى، بمعنى أنه تنقلب وظيفته من المباشرة إلى الاستنابة، وقد دلت على ذلك عدة روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام): «إن عليّاً (عليه السلام) رأى شيخاً لم يحجّ قط ولم يطق الحجّ من كبره فأمره أن يجهز رجلاً فيحج عنه»[١] وظاهر الأمر هو الوجوب.

[١] الوسائل ج ١١:٦٣ باب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.