. . . . . . . . . .
_______________________________________
مجتهدان متساويان وكان على المكلف أن يقلد أحدهما على ما هو المشهور ولم يقلد، فقد تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن الواقع منجز على كل شخص ما لم يكن معذوراً في مخالفة الواقع. إذن فاحتمال أن يكون الواجب على الميت هوالحجّ البلدي يكفي ذلك في تنجزه عليه، فيلزم الاستئجار من البلد وإن رأى الوصي كفاية الحجّ من الميقات، لأن المعذّر لابد أن يكون معذّراً للميت، وعليه فيجب العمل على ما تنجز على الميت.
وأما الاختلاف بين الميت والوارث، فتارة يكون في أصل وجوب الحجّ، واُخرى في محل الاستئجار.
فإن كان الاختلاف في أصل الوجوب ذكر الماتن (قدس سره) أن المتبع هو نظر الميت، فلو كان الميت لا يرى الوجوب اجتهاداً أو تقليداً عكس الوارث فالمتبع هو نظر الميت.

الوصية إلى ما هو الصحيح بنظره، حتى يكون هذا الإطلاق على فرض عدم تقليده وعدم كونه مجتهداً منصرفاً إلى ما هو الصحيح بنظر من يوكل إليه ذلك وهو الوصي كما قيل، فإنه لا إطلاق في وصيته حتى ينصرف إلى ما هو الصحيح في نظره، بل لا يريد عرفاً إلاّ ما هو حكمه في حقه واقعاً لأجل تفريغ ذمّته، والحكم الذي هو حجّة في حقة ليس إلاّ حكم من كان يجب عليه تقليده، ولا نظر له إلى نظر وصيه عند الوصية إليه حتى يكون الظاهر من وصيته له لو لم يكن له نظر اجتهاداً أو تقليداً هو انصرافها إلى نظر من يريد منه أن يأتي به بما يراه صحيحاً وهو الوصي، لو فرض الإطلاق فيالوصية. ومن هذا أي من جهة أن وصيته ظاهرة عرفاً في إرادة حكمه واقعاً لتفريغ ذمته يظهر أنه يلزم على الوصي العمل بمقتضى وظيفته في تفريغ ذمّة الميت وفق الحجّة القائمة عليه، لا من جهة ان وظيفة الوصي هو تفريغ ذمّة الموصي، إذ لو كان وظيفته ذلك وكان إطلاق ومنصرف إلى نظر الوصي لكان اللازم عليه حتى لو كانت وظيفته هي تفريغ ذمّة الموصي هو العمل على رأي الوصي في تفريغ ذمّة الميت، لا تفريغ ذمّة الميت وفق الحجّة القائمة عليه. على أنه لو فرض الإطلاق في الوصية فليس لها انصراف إلاّ إلى ما يحقق فراغ ذمّته واقعاً، لا فراغ ذمّته بنظر الوصي.