والأقوى هو القول الثّاني لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم ومسمع، فاللاّزم طرحها أو حملها على بعض المحامل كالحمل على الحجّ المندوب وإن كان بعيداً عن سياقها، مع أنها مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة، وحمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب والندب بعيد، أو حملها على من استقرّ عليه حجّة الإسلام سابقاً، وهو أيضاً بعيد، أو نحو ذلك.
وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة خصوصاً بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي والركوب، أو يكون المشي أسهل، لانصراف الأخبار الاُول عن هذه الصورة، بل لولا الإجماعات المنقولة والشهرة لكان هذا القول في غاية القوّة.
_______________________________________
مورد الصحيحتين ما إذا بذل له الحجّ ولم يقبل، وعبّر بصيغة الماضي في كلتا الروايتين، فيكون حينئذ ممن استقر عليه الحجّ، ولا مانع من الالتزام بوجوب الحجّ عليه بعد الاستقرار حتى ولو لم يكن مستطيعاً مالاً، ويحج حجاً تسكعياً[١] إلاّ أن هذا خارج عن محل الكلام.
ومنها: رواية علي، عن أبي بصير قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): قول الله عزّ وجلّ (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ؟ قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده، قلت: لا يقدر على المشي؟ قال: يمشي ويركب، قلت: لا يقدر على ذلك، أعني المشي؟ قال: يخدم القوم ويخرج معهم»[٢].
وهذه الرواية لم يلتزم بمضمونها أحد، وأن الاستطاعة تشمل الخدمة في الطريق، بل هو معلوم البطلان، على أن الرواية ضعيفة السند بعلي الذي هو كما صرح به الصدوق[٣] علي بن أبي حمزة البطائني[٤].

[١] يأتي من السيد الاُستاذ أن هذه الروايات محمولة بقرينة صحيحة معاوية بن عمار الاتية في المسألة ٣٤ [٣٠٣١] على من استقر عليه الحج.
[٢]الوسائل ج ١١:٤٣ باب ١١ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٣]الفقيه ٢:١٩٤/٨٨٣ قال عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير.
[٤]علي بن أبي حمزة البطائني متعارض فيه توثيق علي بن إبراهيم له في تفسير القمي مع قول ابن فضال: إنه كذاب متهم، وأما روايته في كامل الزيارات فقد رجع السيد الاُستاذ عن كونها توثيقاً له. فالمعارضة إنما هي بين توثيق علي ابنإبراهيم له وتضعيف ابن فضال له بقوله كذاب متهم.
وقد يقال: إن توثيق الشيخ لعلي بن أبي حمزة البطائني في العدة لا معارض له.
أقول: هو كتوثيق علي بن ابراهيم له في تفسير القمي معارض بقول ابن فضال إنه كذاب متهم، فلا دليل على وثاقته.
هذا لو لم يكن توثيق الشيخ له في العدة معارضاً بتضعيفه له في الغيبة حيث قال فيالغيبة: «فهذا خبر رواه ابن أبي حمزة وهو مطعون عليه» الغيبة: ٥٥، وإلا فالتوثيق ساقط.
ودعوى أن قول ابن فضال «إنه كذاب متهم» لم يثبت عن الكشي، لأن كتاب الكشي بمرأى ومسمع من النجاشي