[٣٠١١] «مسألة ١٤»: إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح، صرح جماعة بوجوب الحجّ وتقديمه على التزويج، بل قال بعضهم: وإن شق عليه ترك التزويج، والأقوى وفاقاً لجماعة اُخرى عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجاً عليه أو موجباً لحدوث مرض أو للوقوع في الزنا ونحوه(١) نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها لا يجب عليه أن يطلقها ويصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحجّ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً(٢).
[٣٠١٢] «مسألة ١٥»: إذا لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو بما تتم به مؤونته، فاللاّزم اقتضاؤه وصرفه في الحجّ إذا كان الدّين حالاً وكان المديون باذلاً، لصدق الاستطاعة حينئذ، وكذا إذا كان مماطلاً وأمكن إجباره باعانة متسلط أو كان منكراً وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة ولا حرج، بل وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور بناءً على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه لأنّه حينئذ يكون واجباً بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدّمة للواجب المطلق(٣) وكذا لو كان
_______________________________________
(١) فيجوز له حينئذ صرف المال في الزواج ولا يجب عليه الحج.
وما اختاره هو الصحيح لو كان ترك التزويج حرجياً عليه أو ضررياً موجباً لمرضه ونحو ذلك، لدليل نفي الضرر والحرج، بلا فرق بين كون الاضرار بالنفس محرماً أو غير محرم، دون ما لو كان صرف المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الزنا، فإن ذلك ليس من مجوزات ترك الحج، لأن الزنا إنما يختاره هو باختياره، فهو مكلف بتكليفين ١ الحجّ ٢ ترك الزنا، فمع فرض أن ترك التزويج ليس حرجياً عليه ولا ضررياً، ولكن هو باختياره لو لم يتزوج يزني، فلا يكون ذلك موجباً لعدم صدق الاستطاعة وسقوط الحجّ عنه، وليس هذا إلا نظير ما لو علم الحاج أنه لو صرف ماله في الحجّ الواجب عليه لسرق من أموال الناس ما يجعله محل ما صرف، فإنه لا مجال لتوهم سقوط الحجّ عنه لذلك، فالعلم بارتكاب المحرم اختياراً لا يقتضي سقوط الحج.
(٢) كما لا يجب تحصيل الاستطاعة بالطلاق.
(٣) إذا لم يكن عنده مال للحج، ولكن كان له دين على الناس، فإن هذا الدين على أقسام:
القسم الأوّل: أن يكون الدين حالاً والمدين باذلاً، فهنا لا شك في تحقق الاستطاعة ووجوب الحجّ إذ لا فرق في العين بين الخارجية والتي في ذمّة الغير مع تمكن المالك منها.
القسم الثاني: أن يكون الدين حالاً إلاّ أن الدائن غير قادر على استيفاء الدين أو أن المدين غير معترف به، فإن تمكن من أخذه منه باعانة متسلط، أو إثباته عند الحاكم الشرعي، أو ولو حاكم الجور بناءً على جواز الرجوع إليه مع توقف إنقاذ الحق عليه، فهل يجب الرجوع إلى الحاكم لإجباره أو الاستعانة بالمتسلط لأخذ المال منه أو لا؟