[٢٩٨٩] «مسألة ٨»: إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً لا إشكال في أن حجّه حجّة الإسلام(١).
_______________________________________
عمار: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت»[١].
ويؤيد هذا الاطلاق أنه لا خلاف بينهم في عدم الإجزاء لو بلغ الصبي بعد الموقفين وقبل إتمام باقي الأعمال، ومن البعيد أن يكون استنادهم في عدم الاجزاء إلى إجماع تعبدي، بل الظاهر أنهم استندوا إلى هذه الروايات في هذا الحكم[٢].
(١) هذا من الواضحات، بل حتى لو بلغ في نفس الميقات قبل أن يحرم، فإنه مع استطاعته تشمله عمومات وجوب الحج، ولا إشكال في ذلك ولا خلاف.
وكان على المصنف (قدس سره) وغيره التعرض لصورة ما إذا بلغ بعد الاحرام وقبل أعمال الحج، أي قبل أن يأتي بأعمال العمرة، فهل ١ يتم حجّه ندباً ٢ أو ينقلب إلى الحجّ الواجب فيلغي هذا الاحرام ويحرم وجوباً ٣ أو يتم حجّه بالعدول بنيته إليه ويجتزي به؟ لم يتعرضوا لذلك، وإنما تعرضوا لمثل ذلك كمن حج وهو غير مستطيع واستطاع بعد احرامه وسيأتي[٣].
وعلى كل حال، أما القول بالانقلاب والاكتفاء بالاحرام الأوّل أي يعدل بنيته من الندب إلى الوجوب فغير ممكن لعدم الدليل عليه، بل لابدّ من إعادة الاحرام.
وأما إتمامه اسحتباباً فلا وجه له إلاّ دعوى عدم امكان الاحرام ثانياً بعد كونه محرماً[٤] فليس عليه حجّة الإسلام هذه السنة، فهو واضح الدفع لوضوح انكشاف فساد الاحرام الأوّل وبطلانه بالبلوغ المتأخر عنه بعد شمول العمومات من الآية والروايات له ولذا لو فرض أنه كان يعلم أنه يبلغ بعد يوم أو يومين ليس له أن يحرم وهو صبي، فالوجوب بعد الإحرام كاشف عن بطلان الاحرام فلابدّ له من احرام آخر.

فرض أن المستفاد من السؤال هو خصوص ابن عشر سنين وقلنا إنه هو أول الكلام، بل لا يحتمل، لأن السؤال في هذه الموارد عرفاً عمّن لم يبلغ سواء كان هو ابن عشر سنين أو ابن اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة سنة، ولذا فهم منها الإمام (عليه السلام) ذلك وعمم الجواب للجارية، وأن السؤال عن كلية افتراضية لاقضية خارجية، فلا شك في اطلاق صدر الروايةفي ذلك. وأن عليه حجّة الإسلام إذا بلغ سواء بلغ اثناء ادائه للمناسك أو بعدها، وعليه فقول السيد الاُستاذ إن استدلال السيد الحكيم (قدس سره) بالوجه الجديد متوقف على عدم الاطلاق فيموثقة سماعة ودون اثباته خرط القتاد هو الصحيح.
[١]الوسائل ج ١١:٤٤ باب ١٢ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٢]هذا ردّ للترميم الذي رمم فيه السيد الحكيم دليله المتقدم ذكره فيالهامش المتقدم عند قولنا: المستدل السيد الحكيم.
[٣]في المسألة ٦ الرقم العام [٣٠٠٣].
[٤]بدعوى ضرورة وجوب الاتمام لقوله تعالى: (وَ أَتِمُّواْ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ) البقرة: ١٩٦. وسيأتي زيادة توضيح لبطلان هذه الدعوى في المسألة ١ الرقم العام [٢٩٩١].