ودعوى أنه يكفي في عدم الصحة عدم الأمر(١) مدفوعه. بكفاية المحبوبيّة في حدِّ نفسه في الصحّة، كما في مسألة ترك الأهم والإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين(٢).
أو دعوى أن الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا يقبل لغيره(٣)، وهي أيضاً مدفوعة بالمنع، إذ مجرد الفورية لا يوجب الاختصاص، فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث إنه غير قابل لصوم آخر. وربما يتمسّك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): «عن رجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال(عليه السلام): نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحجّ من ماله، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال» وقريب منه صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبدالله (عليه السلام)(٤) وهما كما ترى بالدلالة على الصحّة أولى، فإنّ غاية ما يدلان عليه أنه لا يجوز له ترك الحجّ نفسه وإتيانه عن غيره، وأما عدم الصحّة فلا. نعم، يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه، فتردّد صاحب المدارك في محله.
_______________________________________
(١) كما استدل به شيخنا البهائي كما تقدم.
(٢) تقدم ما في هذا الدفع.
(٣) الوجه الثاني الذي استدل به على الفساد مطلقاً: هو أن زمان الحجّ مخصوص لحجّة الإسلام كصوم رمضان، فكما لا يصح للمكلف أن يصوم تطوعاً أو قضاءً أو نيابة في شهر رمضان، فكذلك ليس له أن يحج في الزمان الذي تكون فيه حجّة الإسلام واجبة، لأن الزمان غير قابل لغيرها من المستطيع لها[١].
ولكن هذه مجرد دعوى، وغايتها فورية الحجّ وعدم جواز تأخيره، وأما أن الزمان غير قابل لحج آخر فلم يدل عليه أي دليل.
(٤) الوجه الثالث: الذي استدل به على الفساد مطلقاً الأخبار، وهي صحيحتان استدل بهما في المقام:
الاُولى: صحيحة سعد بن أبي خلف، قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت؟ قال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزي عن الميت إذا كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال»[٢] وهي صحيحة وإن عبّر عنها بالخبر[٣]، ومحل الاستشهاد فيها قوله «فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي

[١] لم يذكر قائل هذا الوجه، بل ذكره في الجواهر وأجاب عنه فقط، قال «لا لكونه مؤقتاً على وجه لا يصح فيه غيره كشهر رمضان، فإن التحقيق عدم اقتضاء الفورية أصلالتوقيت فضلاً عن التوقيت على هذا الوجه» الجواهر ١٧:٣٢٨.
[٢]الوسائل ج ١١:١٧٢ باب ٥ من أبواب النيابة في الحجّ ح ١.
[٣]المعبر عنها بالخبر صاحب الجواهر، في حين عبّر عن الثانية وهي صحيحة سعيد الأعرج بالصحيحة. الجواهر ١٧:٣٢٨ ٣٢٩.