. . . . . . . . . .
_______________________________________
وذلك لأنه في فرض العصيان لا يبقي موضوع للواجب المقيد بالقدرة الشرعية ولا أمر له، كما هو الحال في الوضوء فإنه مقيد بالقدرة الشرعية على التمكن من استعمال الماء، فلو فرض وجوب صرف الماء في واجب آخر أهم كان الواجب عليه هو التيمم، لأنه غير قادر من الماء شرعاً، فلو لم يصرفه في الأهم وتوضأ لا يحكم بصحة وضوئه بالترتب، لأنه لا موضوع له، لأن موضوع الوضوء هو من كان متمكناً من الماء شرعاً، وهذا لم يكن متمكناً من الماء شرعاً لوجوب صرفه في الأهم، فلا يكون وضوءه صحيحاً بالترتب، ورتب على ذلك في المقام أن الحجّ كالوضوء مشروط بالقدرة الشرعية لقوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً...) فالاستطاعة شرط شرعي وهي القدرة الشرعية، أي المأخوذ في موضوعه عدم عصيان واجب أهم، وهنا عصى الواجب الأهم، فلا موضوع للحج حتى يحكم بصحته، كما لم يكن موضوع للوضوء، فكما لا يقع الوضوء صحيحاً لا يقع الحجّ صحيحاً.
ولكن فيما ذكره مناقشة واضحة
أوّلاً: لا أساس لاعتبار القدرة الشرعية في الحجّ، ولا يمكن استفادتها من الآية المباركة، لأن الاستطاعة في الآية المباركة مفسرة في الروايات الشريفة بالزاد والراحلة، فليست الاستطاعة بمعناها العرفي معتبرة حتى يقال إن القدرة المأخوذة في الحجّ قدرة شرعية، ومن هنا قلنا إنه لو زاحم الحجّ واجب أهم وترك المكلف الأهم وحج حكم بصحة حجّه.
وثانياً: على تقدير التسليم بأن المعتبر في الحجّ القدرة الشرعية فهي شرط شرعي للحج الذي هو لله أي حجّة الإسلام، ولا ربط لذلك بالحجّ النيابي أو التطوعي، فإنه لم تشترط الاستطاعة التي هي القدرة الشرعية في الحجّ التطوعي أو النيابي، فلا مانع من صحتهما لو عصى ولم يأت بالحجّ الواجب. وبعبارة اُخرى إنّما يكون ما ذكره شيخنا الاُستاذ صحيحاً بناء على اعتبار القدرة الشرعية فيما إذا كانت معتبرة في الواجبين المتضادين اللذين اُمر بهما على نحو الترتب، لا فيما إذا كان المهم غير مشروط بالقدرة الشرعية وكان المشروط بها الأهم فقط، فإنه لا مانع في الفرض الثاني من الترتب، وهنا المهم وهو الحج التطوعي أو النيابي غير مشروط بالقدرة شرعاً، والمشروط بالقدرة شرعاً بناء على اعتبارها إنّما هو الأهم وهو حجّة الإسلام، فأي مانع من صحة الحجّ التطوعي أو النيابي لو عصى الأمر بالأهم وأتى بالمهم. نعم لو كان يجب عليه شيء لنذر واجب يتنافى مثلاً مع حجّة الإسلام، أو أي واجب آخر يتنافى معها حتى ذكر بعضهم وجوب ردّ السلام لو كان منافياً معها، وترك ردّ السلام وحج لم يقع حجّه صحيحاً، لأنه لا قدرة له شرعاً على الحجّ بناء على اعتبار القدرة الشرعية.
هذا كله هو الوجه الأوّل الذي استدل به القائلون بالفساد مطلقاً.