. . . . . . . . . .
_______________________________________
للوارث إلاّ بعد الدين، فيكون مقدار الدين مستثنى لو تلف مال من الميت بعد موته فضلاً عما قبل الموت، ولا شك بمقتضى الآية والروايات في أن الدين يخرج من بقية المال وأن الأرث بعد ذلك، وهو أقوى شاهد على أن الدين من قبيل الكلي في المعين لا على نحو الإشاعة. إذن فإطلاق الآية المباركة والروايات يشمل ما إذا تلف بعض المال بعد الموت، فإن اعترف أحد الأخوين بأن على الميت ديناً وأنكره الآخر، أخذ غير المعترف نصف المال باعتبار انه لم يثبت على الميت دين، والنصف الآخر يأخذه الآخر المعترف، وعلى ما ذكرنا من أن الدين من قبيل الكلي في المعين لابد أن يعطي المعترف بالدين تمام الدين من حصته، لأنه لا إرث له مادام الدين موجوداً لأنه كلي في المعين، غاية الأمر انه لو أدى الدين يكون الباقي ميراثاً له، فله الرجوع على أخيه والأخذ منه، فإن كان الأخ الآخر متيقناً بعدم الدين فللمعترف إقامة الدعوى عليه لا المقاصة، وإن كان الأخ الآخر جاحداً وغاصباً جاز للمعترف أخذ حصته الدين بالنسبة مقاصة. وإن كان جاهلاً يرجع أمرهما إلى الحاكم الشرعي، هذا مقتضى القاعدة. فإن كان هنا إجماع على خلاف ذلك، وعلى لزوم التحصيص في الدين لا إخراجه كله من حصة المعترف وهو غير تام قطعاً[١] فهو، وإلاّ فليس لنا مناص من الالتزام بما تقتضيه القاعدة، ويدل على ذلك مضافاً إلى القاعدة موثقة[٢] إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين، قال يلزمه[٣] ذلك في حصته»[٤] وظاهره أن الذي يلزمه في حصته تمام الدين[٥].
ذكر صاحب الوسائل[٦] أن الشيخ حمل هذه الموثقة على أنه يلزمه بحصته بالنسبة، لما يأتي وهي رواية اُخرى دلت على ذلك.

[١] هذا تعريض بما قاله السيد الحكيم حيث قال: «فالعمدة إذا الإجماع على التخصيص في الدين على حسب نسبةالحصة» المستمسك ١٠:١٥٢ طبعة بيروت.
[٢]هذا إشارة إلى أن التعبير عنها بالخبر في المستمسك ١٠:١٥٢ والجواهر ٣٥:١٦٤ وغيرهما غير صحيح.
[٣]في الأصل أي في الفقيه ٤:١٧١/٥٩٧ «يلزمه» ولكن في الوسائل «يلزم».
[٤]الوسائل ج ١٩:٣٢٤ باب ٢٦ من أبواب الوصايا ح ٣.
[٥]لأن ذلك إشارة إلى الدين المقر به لرجل.
[٦]الوسائل ج ١٩:٣٢٥ قال «أقول: حملة الشيخ على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته لما يأتي».