بل إمّا باطل أو صحيح ويبقى عليه حجّة الإسلام، فما عن الشيخ من أنه يقع عن حجّة الإسلام لا وجه له، إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه. ودعوى أن حقيقة الحجّ واحدة والمفروض إتيانه بقصد القربة فهو منطبق على ما عليه من حجّة الإسلام، مدفوعة بأنّ وحدة الحقيقة لا تجدي بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما عليه، وليس المقام من باب التداخل بالإجماع، كيف وإلاّ لزم كفاية الحجّ عن الغير أيضاً عن حجّة الإسلام، بل لابدّ من تعدّد الامتثال مع تعدد الأمر وجوباً وندباً أو مع تعدّد الواجبين، وكذا ليس المراد من حجّة الإسلام الحجّ الأوّل بأي عنوان كان كما في صلاة التحيّة وصوم الإعتكاف، فلا وجه لما قاله الشيخ (قدس سره) أصلاً. نعم، لو نوى الأمر المتوجه إليه فعلاً وتخيل أنه أمر ندبي غفلة عن كونه مستطيعاً أمكن القول بكفايته عن حجّة الإسلام، لكنه خارج عما قاله الشيخ.
_______________________________________
أمران كل منهما متعلق بالطبيعة الواحدة فيقال انهما يتداخلان أو لا، وأما لو لم يكن لنا إلاّ أمر واحد فبطعبية الحال ولو يتخيل المكلف أنه ندبي ليتمرن على العمل ويأتي بحجّه الواجب في السنة الثانية ولو جهلاً بالفورية[١] إلاّ أنه قاصد للأمر المتوجه إليه الذي ليس هو إلاّ الأمر الوجوبي، فهو آت بالمأمور به ومضيف له إلى الله سبحانه، ولا يعتبر في حجّة الإسلام أكثر من ذلك، أي لا يعتبر القصد التفصيلي إلى حجّة الإسلام، ويكفي القصد الإجمالي المتحقق في المقام، كما لا دليل على اعتبار قصد الوجوب أو الندب، بل ليس اللازم في صحة العبادة إلاّ ما ذكرنا من الإتيان بالمأمور به المقصود مضيفاً له إلى الله تعالى، ومن هنا ذكرنا أنه لو تخيل أنه غير مستطيع أو صبي فحجّ ندباً ثمّ انكشف أنه كان مستطيعاً أو بالغاً[٢] أجزأ ذلك عن حجّة الإسلام.

[١] تقدم في المسألة ٢٦ [٣٠٢٣] أن الجاهل بالفورية لا يجزي حجّه عن حجّة الإسلام، ويقع حجّه مستحباً للترتب الذي قاله السيد الاُستاذ، على أن محل الكلام هو العالم بالحجّ والعالم بالفورية أيضاً ومع ذلك لأياتي به ويأتي بحجّ ندبي.
[٢]أقول: تقدم من السيد الاُستاذ في المسألة ٩ [٢٩٩٠] أن حج من كان جاهلاً بالبلوغ فبان بالغاً إنما يكون مجزياً عن حجّة الإسلام لو كان قاصداً الأمر الفعلي المتوجه إليه كما هو الغالب، لأنه من الاشتباه في التطبيق، وهو لا يضر بصحة العمل، وأما مع قصده الخصوصية على نحو التقييد وهو النادر فلا يجزي عن حجّة الإسلام لاختلافها عن غيرها حقيقة، فلا يكون ما قصده هو الواجب والواجب لم يقصده، فلا يكون ما أتى به مجزياً عن حجّة الإسلام،